Full Description
حديث آحاد
در عقيده و احكام
تأليف:
ناصر الدين الباني/
مقدمه مؤلف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وآله وصحبه وجنده، أما بعد:
مدت زمان طولاني است كه بعضي از علماي كلام مسلمان يك انديشه نادرست و خطا را آشكار كردهاند ميگويند: احاديث آحاد در احكام شرعي حجت است اما در عقايد اسلامي دليل و حجت نيست، تعدادي از علماي اصول در ميان متأخرين اين رأي را پذيرفتند و جديداً نيز جماعتي از نويسندگان و دعوتگران مسلمان به آن گرويدند تا جايي كه آن را چون يك امر بديهي تلقي كردند طوري كه منكر هر گونه بحث و مناقشهاي در آن شدند و بعضي هم در آن افراط كرده و گفتند به هيچ وجه درست نيست كه عقيده را بر اساس آن بنا نمود و هركس چنين كاري را انجام دهد گناهكار و فاسق است!!!
در رد و انكار اين نظريه نادر بسياري از علماي اسلام و محدثين در قديم و جديد مطالب و كتابها نگاشتهاند كه از جمله مهمترين آن تأليف كتاب الصواعق المرسله امام ابن القيم/ و كتاب ارزشمند الإحكام في أصول الحكام امام بزرگوار ابن حزم/ ميباشد. اينجانب حدود هفده سال قبل بحثي را در اين زمينه نگاشته و در حضور جمعي مسلمانان فرهنگي در دمشق آن را عرضه داشته و در آن آنچه در توان داشتم و برايم مقدور بود از دلايل روشن و كوبنده را عليه اين نظريه و رأي فاسد جمع آوري كردم و از مغالطات و حق پوشيها پرده برداشتم كه اين كار الحمد لله و با توفيق پروردگار اثر خوب و مهمي را در حفاظت و جمع كردن بسياري از برادران عليه اين نظريه خطرناك ايفا نمود و از جمله آثار آن ميتوان به تضعيف انتشار آن ساكت كردن و بستن دهان دعوتگران و متمسكين به آن شده است در چاپ و نشر اين بحث مفيد بسياري از برادران مرا ياري كردند تا تعداد بيشتري از مسلمانان از آن بهره بگيرند بهمين سبب در رسالهاي كه تحت نام (الحديث حجة في العقائد والأحكام) نگاشته بوديم، انتشار آن كه نزديكترين زمان ممكن وعده داده بوديم، كه هم اكنون آن در خواستهاي بيشمار را جواب داده و به وعده گذشته خويش وفا ميكنيم. اين رساله را به خوانندگان گرامي بعد از تجديد نظر در آن و اصلاح تقديم ميداريم. اميد است كه پروردگار در آن خير بسياري را تحقق فرمايد و باعث بازگشت كساني گردد كه در اين وادي دچار لغزش گشتهاند و از راه مؤمنان آغازين دور شدهاند و به دوستداران سنت و متمسكين به آن اسلحه سودمندي را تقديم گرداند چيزي كه بواسطه آن از سنت پيامبرشان دفاع كنند و شبهات را از آن دور گردانند و شكها و اوهام را از او بزدايند. همانگونه كه در خاتمه اميدوارم كه خداوند متعال خودم را نيز بر آن ثابت قدم گرداند و از جمله مدافعين دين و حاميان شريعتش قرار دهد كه او به درستي شنوا و مجيب است.
دمشق 8/2/1394 هـ
واجب بودن گرفتن عقيده از احاديث آحاد
بعضي معتقدند كه عقيده جز بوسيله دلايل قطعي ثابت نميگردد خواه آيتي از آيات قرآن باشد و حديث متواتري باشد كه حقيقتاً به حد تواتر رسيده باشد و احتمال تأويل را نداشته باشد و معتقدند اين مسئله مورد اتفاق علماي اصول ميباشد و احاديث آحاد را مفيد براي علم نميدانند و معتقدند بواسطه آنها عقيده ثابت نميگردد[1].
و من ميگويم: اين سخن را گرچه ميدانم بعضي از متقدمين علم كلام بيان كردهاند ولي بنا به دلايل متعدد مردود ميباشد:
دليل اول:
اين سخن يك كلام بدعي و جديد است و در شريعت اسلام هيچ اصل و مبنايي ندارد، در پرتو هدايت قرآن و توجيهات سنت اثري از آن وجود ندارد و سلف صالح -خداوند از آنها راضي باشد- آن را ندانسته و نشناختهاند و از هيچ فردي از آنها اين سخن نقل نشده است بلكه حتي به ذهن آنها نز خطور نكرده است، و از جمله مسائل معلوم و ثابت شده در اين صنف اين است كه: هر بدعتي در دين باطل و مردود است و نبايد آن را پذيرفت چنانچه رسول اللهﷺ ميفرمايد: «منْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»[2] «هركس در دين ما چيزي را كه از آن نيست ايجاد نمايد آن مردود است». و ميفرمايد: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وكل ضلالة في النار»[3]. «زنهار خود را از امورات تازه ايجاد شده در دين بپرهيزيد چون هر امر تازه ايجاد شده در دين بدعت و هر بدعتي گمراهي و هرگمراهي در آتش است».
اين سخن را تنها جماعتي از علماي كلام و بعضي از علماي متأخرين در علم اصول كه از آنها تأثير پذيرفتند ابراز نمودند و تعدادي از نويسندگان معاصر نيز با حالت تسليم آن را بدون هيچ مناقشه و دليل و سندي از آنها دريافت نمودند! كه از جمله آن اين بود كه شرط اثبات عقيده اين است كه در ثبوت و دلالت كردنش قطعي باشد.
دليل دوم:
اين سخن عقيدهاي را در ضمن خود دارد كه لازمه آن ابطال صدها حديث صحيحي است كه از رسول خداﷺ به اثبات رسيده است تنها به خاطر اينكه در ضمينه مسائل عقيده ميباشد و حال كه مسئله نزد اين متكلمين و پيروانشان بدينگونه است كه احاديث آحاد قادر به اثبات عقيده نيستند ما آنها را به واسطه همان چيزي كه به آن معتقدند مورد خطاب قرار ميدهيم و به آنها ميگوئيم: چه دليل قاطعي از آيات قرآن و يا احاديث متواتر كه در ثبوت و دلالت كردن قطعي باشند بر اين عقيده خويش داريد، دليل كه احتمال تأويل نداشته باشد؟
كساني خواستهاند به وسيله بعضي آيات از پيروي ظن و گمان برحذر ميدارند اين سؤال را پاسخ گويند، چنانكه پروردگار متعال در حق مشركين ميفرمايد: (وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)[النجم: 28] «جز از ظن و گمان پيروي نكردند به راست كه ظن و گمان قادر به بي نيازي انسان از حق نيست».
در جواب آن ميگوئيم:
اولاً: كسي كه اين آيه بر او نازل شده است همان كسي است كه آيات ديگري كه در آن افراد و جماعات را به بازگو كردن و انتقال علم دستور ميدهد بر او نازل شده است چنانكه ميفرمايد: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )[التوبه:122] «و مؤمنان را نشايد كه همه يكجا برآيند پس چرا از هر جمعي از ايشان چند كس بيرون نيايد تا در دين دانشمند شوند و قوم خويش را چون به سوي آنها بازآيند بيم دهند باشد كه بترسند». طايفه در لغت بر يك نفر و بيشتر اطلاق ميگردد و اين آيه نيز ميرساند كه طايفه وقتي پيش اقوام خود برگردد آنها را انذار مينمايد و انذار نيز اعلام نمودن چيزي است كه مفيد علم و موجب آگاهي است و اين اعلام هم براي تبليغ عقيده و يا مسائل ديگر كه در شريعت اسلام مطرح است صورت ميگيرد و همچنين ميفرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [الحجرات: 6] «اي كساني كه ايمان آوردهايد هنگامي كه فاسقي خبري برايتان آورد در آن تحقيق نماييد». در قرائت ديگري «فَتَثَبَّتُوا» آمده است. اين آيه بصورت قطعي بر خبر يك نفر مورد اعتماد و اطمينان دلالت مينمايد و ميرساند كه چنين فردي خبرش احتياج به تحقيق و جستجو ندارد. در صورتيكه خبر دادنش فايده علمي نداشت به تحقيق كردن در مورد خبرش دستور ميداد تا علم حاصل گردد. اينها و امثال اين دلايل ميرساند كه خبردادن يك فرد عادل موجب علم و آگاهي است بنابراين درست نيست به آيه سوره نجم براي آنجه گمان ميبرند استدلال نمايند و دو آيه ديگر در سوره توبه و حجرات را مورد بيتوجهي قرار دهند بلكه بايد آن را به گونهاي تفسير كرد كه با دو آيه ديگر نيز هماهنگ و متفق گردند مانند اينكه گفته شود منظور از ظن در آيه سوره نجم ظن و گمان مرجوح است چيزي كه مفيد علم نيست بلكه بر اساس هوي و اغراض مخالف شرح بنا نهاده شده است و فرموده خداوند متعال در آيه ديگر همان سوره آن را توضيح داده است چنانكه ميفرمايد: (إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ ) [النجم: 23] «جز از ظن و گمان و آنچه هواي نفسشان است، تبعيت نمينمايند در حاليكه هدايت از جانب پروردگار برايشان آمده است».
ثانياً: در صورتيكه دليلي بر اين گفته موجود بود كه عقيده به وسيله خبر آحاد اثبات نميگردد آنگونه گمان نمودهاند حتماً اصحاب به آن تصريح ميكردند و علماي كه ذكرشان خواهد آمد با آن به مخالفت برنميخواستند چون معقول نيست آنها منكر دلالت قطعي باشند يا اينكه چنين امري بر آنها پوشيده مانده باشد، چون آنها داراي فضائل، تقوا و علم وسيع بودهاند پس مخالفت كردنشان در اين مورد بزرگترين دليل است بر اينكه اين سخن و يا اين عقيده مربوط به احاديث آحاد ظني غير قطعي است[4]. حتي در صورتيكه فرض شود آنها در استناد به حديث آحاد دچار اشتباه و خطا شده باشند، همانگونه كه خواهد آمد آنها بر حق و مخالفانشان از علماي كلام و دنبالهروان آنها دچار خطا گشتهاند.
دليل سوم:
اين سخن مخالف تمام دلايلي است كه ما و آنها براي واجب بودن دريافت و قبول احاديث آحاد در احكام شرعي از قرآن و سنت مورد استناد قرار ميدهيم. چون همه آن چيزهايي كه رسول اللهﷺ از طرف پروردگارش آورد، خواه در مسائل عقيده باشد يا احكام، عام و شامل هستند. و ما در دليل دوم به بعضي از آيات راهنما به اين مسئله اشاره و استناد نموديم كه امام شافعي/ در كتاب الرساله بصورت كامل آن را بيان داشته است و كسي كه خواهان است به آن مراجعه نمايد، لذا تخصيص دادن اين دلايل به احكام عملي منهاي عقايد تخصيصي بدون دليل و باطل است و چيزي هم كه از امري باطل لازم آيد نيز باطل ميباشد.
دليل چهارم:
اين سخن را نه تنها اصحاب نگفتهاند بلكه مخالف آن چيزي است كه آنها y بر آن بودهاند ما بصورت قطعي ميدانيم كه آنها به هر حديثي كه توسط فردي از آنها از رسول اللهﷺ روايت ميشد اعتماد و يقيين داشتند و هيچكدام از آنها به ديگري كه حديث را از رسول خداﷺ روايت ميكرد نميگفت خبر تو خبر واحد است و تا به مرحله تواتر نرسد فايده علمي ندارد بلكه اين فلسفه بافي كه بعد از آنها به تعدادي از مسلمانان سرايت نموده را اصلاً نميدانستند كه در بين عقايد و احكام هنگام استناد به احاديث آحاد فرق گذاشت. برعكس هرگاه يكي از آنها براي ديگري حديثي را مثلاً در صفات روايت ميكرد آن را قبول مينمود و بصورت قطع و يقيين به آن اعتقاد پيدا ميكرد همانگونه كه ديدن پروردگار و سخن گفتن و فريادش را در روز قيامت با صدايي كه دور نيز چون نزديك آن را ميشنود باور كردند، به فرود آمدنش در هر شب به آسمان دنيا معتقد شدند. كسي كه اين احاديث را از فردي كه آن را از رسول روايت نموده بود يا از صحابي به صرف اينكه آن را از كسي كه عادل و صادق است شنيده بود به ثابت شدن اين صفات براي پروردگار معتقد شد و هيچگونه شكي از آن به دل راه نداد چنانكه بسيار روي داده در مورد بعضي احاديث احكام تحقيق كردهاند تا اينكه به وسيله يك حديث ديگري آن را ياري مينمودند همانگونه كه عمرt از روايت ابوسعيد خدري براي خبر ابوموسي ياري خواست ولي هرگز آنها در روايات احاديث صفات از چيزي ديگر ياري نخواستند بلكه بسيار سريع در قبول و تصديق و يقين به مقتضاي آن تعجيل مينمودند و صفاتي را كه خبر دهنده از رسول اللهﷺ روايت مينمود اثبات مينمودند. و كسي كه كمترين اطلاعي از سنت داشته و به آن ملتفت باشد آن را ميداند.
دليل پنجم:
خداوند متعال ميفرمايد: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ)[المائدة: 67] «اي رسول، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است آن را به مردم برسان كه اگر چنين كاري را انجام ندهيد رسالت خويش را ابلاغ نكردهايد». و ميفرمايد: (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ)[النور: 54] «جز ابلاغ آشكار چيزي بر بر عهدهی پیامبر نيست». و رسول اللهﷺ ميفرمايد: «بَلِّغُوا عَنِّي»[5] «از طرف من به ديگران برسانيد». و در روز عرفه در آن اجتماع بزرگ رو به اصحابش گفت: «وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ»[6]. «شما در مورد من مورد سؤال قرار ميگيريد، چه ميگوئيد؟ گفتند: شهادت ميدهيم كه تو ابلاغ كرديد و وظيفه را انجام داديد و خيرخواهي و نصيحت كرديد». آشكار و واضح است ابلاغ چيزي است كه بوسيله آن بر مبلغ و گيرنده پيام حجت اقامه ميگردد و به سبب آن علم ايجاد ميشمود بنابراين اگر بوسيله خبر واحد علم و آگاهي حاصل نشود تبليغي كه حجت به سبب آن بر بندگان برپا ميگردد تحقق نمييابد چون حجت تنها بوسيله چيزي كه سبب ايجاد علم باشد حاصل ميشد حال آنكه رسول خداﷺ افرادي از اصحابش را به تنهايي براي ابلاغ پيام از جانب خويش به اطراف و اكناف ارسال ميداشت و بوسيله آن حجت را بر كساني كه فرستادهاش را به نزد آنها مبعوث ميداشت برپا مينمود. و به همين صورت نيز حجتش را بوسيله ابلاغ افرادي كه عادل و مورد اعتماد و اطمينان بودهاند اعم از قول و فعل و سنتش بر ما نيز برپا داشته است كه در صورتيكه چنين ابلاغهايي مفيد علم نبودند بوسيله آنها بر ما اتمام حجت صورت نميگرفت و نه بر كساني كه نفري يا دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر و كمتر از تعداد تواتر پيامي و خبري به آنها ابلاغ شد اتمام حجت برپا نميشد، و اين از جمله باطلترين اباطيل است بنابراين كسي كه معتقد است اخبار رسول اللهﷺ مفيد علم نيست ملزم به يكي از دو امر است:
1) يا بايد بگويد: رسول اللهﷺ غير از قرآن و آن اخباري را كه رواياتش در حد تواترند ابلاغ ننموده است و بوسيله غير آنها تبليغ و اتمام حجت صورت نميگيرد.
2) يا بايد بگويد: حجت و ابلاغ بوسيله چيزهايي كه موجب علم و مقتضي عمل نيست حاصل ميگردند.
وقتي كه اين دو امر باطل شوند سخني كه مدعي است، اخباري كه راويان عادل و معتمد و حافظ روايت كردهاند و امت آنها را به عنوان حديث مقبول پذيرفتهاند مفيد علم نيست باطل ميشود و اين چيزي است آشكار كه پوشيدگي در آن موجود نيست.
دليل ششم:
ما به صورت قطعي ميدانيم كه رسول اللهﷺ افرادي از اصحاب را به سرزمينهاي مختلف ميفرستاد تا دينشان را به مردم بياموزند چنانكه علي و معاذ و ابوموسيy را در نوبتهاي جداگانه به يمن فرستاد؛ و همچنين ميدانيم كه عقيده مهمترين بخش دين است و اولين چيزي است كه اين فرستادگان مردم را به سويش دعوت نمودهاند. همانگونه كه رسول خداﷺ به معاذt فرمود: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّـهِ (و في رواية: فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـه) فَإِذَا عَرَفُوا اللَّـهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّـهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ...»[7]. «تو به سوي طايفهاي از اهل كتاب ميروي بنابراين اولين چيزي كه آنها را بسويش فرا ميخوانيد عبادت خداوند عزوجل ميباشد، در روايتي آمده آنها را به سوي شهادت دادن به لا اله الا الله دعوت كنيد، آنگاه كه الله را شناختند، به آنها خبر دهيد كه خداوند نماز پنجگانه را بر آنها واجب نموده است….» بنابراين، رسول خداﷺ به معاذt دستور ميدهد كه قبل از هر چيز عقيده توحيد را به آنها ابلاغ گرداند و خداوند را به آنها بشناساند و آنچه را كه لازم است خداوند به آن توصيف و يا از آن منزه گردد را به آنها تعليم دهد، آنگاه آنچه را كه خداوند واجب گردانيده است را به آنها ابلاغ نمايد و اين همان چيزي است كه به يقيين معاذt انجام داد و اين جريان يك دليل قاطع بر اثبات عقيده بوسيله خبر واحد و اقامه حجت بر مردم بوسيله آن است، چون اگر اينگونه نبود رسول خداﷺ به فرستادن معاذt به تنهايي اكتفا نمينمود. و اين چيزي است كه آشكار و واضح است و الحمد لله رب العالمين.
كسي كه آنچه را بيان داشتم نپذيرد يكي از دو امر بر او لازم آيد و راه سومي وجود ندارد:
1) اول اينكه بگوئيم: فرستادگانش عقايد را به مردم تعليم نميدادند چون رسول خداﷺ آنها را به انجام اينكار دستور نميداد بلكه فقط آنها را مأمور به تبليغ احكام عملي ميكرد. اين نظر در عين حال كه با حديث معاذt مخالف است ابطالش بسيار بديهي و واضح است.
2) دوم اينكه بگوئيم: فرستادگان مأمور به تبليغ عقايد و احكام عملي بودهاند و اين كار را هم انجام دادهاند و تمام عقايد اسلامي را از آن جمله اين سخن مزعوم كه ميگويد عقيده به وسيله حديث آحاد ثابت نميشود را به مردم ابلاغ كردهاند چون اين سخن نيز چنانكه گفته شد در ذات خويش عقيده است بنابراين بر اين رسولان لازم بوده به مردم بگويند: به عقايدي كه آنها را به شما ابلاغ ميكنيم ايمان آوريد ولي بر شما واجب نيست به آن مؤمن باشيد چون خبر آحاد هستند. اين نيز چون دليل قبلي باطل است و چيزي كه لازمه باطل باشد نيز باطل است. پس اين سخن باطل گرديد و وجوب استناد به خبر آحاد در عقيده نيز ثابت شد.
دليل هفتم:
لازمه سخن مذكور اين است كه مسلمانان در آنچه كه واجب است به آن معتقد شوند علي رغم رسيدن خبر به همه آنها متفاوت باشند و اين نادرست و باطل است. چنانكه خداوند متعال ميفرمايد: (أُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ) [الأنعام: 19] «تا شما را به وسيله آن انذار كنم و كساني را هم كه به آنها ابلاغ ميشود». رسول اللهﷺ نيز در حديث مشهور ميفرمايد: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مقالتي فأدَّاها كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى له مِنْ سَامِعٍ»[8] «خداوند روسفيد گرداند كسي را كه سخنم را ميشنود سپس همانگونه كه شنيده آن را به ديگران ميرساند چه بسيار كساني كه به آنها ابلاغ ميگردد از شنوندهی آن داناتر و پذيراتر باشند». توضيح آن اين است كه: به عنوان مثال يك صحابي سخني را مانند اعتقاد به نازل شدن پروردگار به آسمان دنيا از پيامبر خداﷺ ميشنود، بر آن صحابي واجب است كه بدان معتقد باشد چون خبر رسيده نسبت به او يقين است اما يك صحابي ديگر و يا يك تابعي كه اين سخن را از او ميشنود واجب نيست به آن معتقد باشد گرچه خبر به او رسيده و به صحت آن نيز معتقد است و دليل آن هم اين است كه بصورت آحاد به او ابلاغ گشته است. چون همان صحابي كه حديث را از رسول خداﷺ شنيده و به آن يقين دارد آن را ابلاغ نمود در ابلاغ او احتمال خطا وجود دارد و به همين دليل به سبب خبر او عقيده ثابت نميشود.
اين دليل فاسد و بي اعتبار است چون آنها آن را بر قياس بنا كردهاند و آن نيز قياس كردن كسي است كه براي همه امت شريعتي يا صفتي از صفات پروردگار را روايت ميكند بر كسي است كه شاهد يك قضيه معين بوده است كه فاصله بين اين دو خبر بسيار زياد است چون كسي كه از رسول خداﷺ خبر ميدهد در صورتيكه بصورت عمد يا خطا كذب و دروغ ممكن باشد و چيزي هم كه بر دروغش دلالت كند موجود نباشد لازمه آن گمراهي مخلوقات ميباشد چون در اينجا سخن از خبري است امت آن را قبول و به موجبش عمل ميكند و صفات و افعال پروردگارش را به واسطه آن اثبات ميكند، پس خبري كه قبول كردنش شرعاً واجب است ممكن نيست در واقع باطل باشد مخصوصاً زماني كه امت همه آن را پذيرفته باشد.
بنابراين هر دليلي كه پيروي كردنش شرعاً واجب باشد، واجب است در موردش گفته شود كه آن ممكن نيست كه حق نباشد و هر آنچه كه بر آن دلالت دارد در واقع ثابت است و اين در مورد آن چيزي است كه از شريعت پروردگار و اسماء و صفاتش خبر داده شود بر خلاف شهادت دادن در يك قضيه معين و مشخص كه مقتضاي آن در واقع و نفس الامر ثابت و محقق نيست. و سر مسئله در اين است كه ممكن نيست خبري كه امت به واسطه آن پروردگار متعال را عبادت ميكند و به وسيله آن و از طريق رسول خداﷺ اسماء و صفات پروردگارش را اثبات مينمايد در واقع و نفس الامر دروغ و باطل باشد كه از جمله حجتهاي پروردگار بر بندگانش همين اخبار است و ممكن نيست كه حجت پروردگار كذب و باطل باشد لذا در واقع حتماً حق است و دلايل حق و باطل ممكن نيست يكسان باشند و محال است دروغ بستن به خدا و شريعت و دينش شبيه وحي باشد كه آن را بر رسولش نازل ميگرداند و به واسطه آن مخلوقاتش او را عبادت ميكنند طوريكه اين و آن از هم متمايز نگردند، چون فرق ميان حق و باطل، راست و دروغ و حي شيطان و وحي ملائكه از طرف خداوند متعال آشكارتر از آن است كه يكي به ديگر شبيه باشد. خداوند بر حق نوري چون نور خورشيد قرار داده كه براي چشمان بينا آشكار است و ظلمتي چون تاريكي شب را بر باطل قرار داده شبيه هم نيستند. معاذ بن جبلt ميگويد: «تَلَقَّ الْـحَقَّ ممن قالَه فَإِنَّ عَلَى الْـحَقِّ نُورًا» «حق را از گويندهاش دريافت كن به راستي كه نوري بر حق قرار دارد». اما چون دلها را تاريكي فرا گرفته و چشمها به واسطه رويگرداني از آنچه رسول اللهﷺ آورد، به كوري گراييدهاند و ظلمت و تاريكي به سبب اكتفا كردن به نظرات رجال فزوني يافته حق و باطل بر او پوشيده مانده است لذا جايز ميداند احاديث صحيحي را كه عادلترين و صادقترين افراد اين امت روايت كردهاند دروغ و كذب باشد و از طرف ديگر احادیث باطل و دروغ و ساخته شدهاي را كه با آرزوها و هواهايشان توافق دارد صادق و درست ميداند و به آن استناد ميكند.
سر مسئله در اين است كه خبر عادل مورد اعتمادي كه خداوند عمل بر آن را بر مسلمانان واجب گردانده است ممكن نيست در نفس الامر دروغ و خطا باشد و دليلي را هم بر دروغ و خطا بودنش مقدر ننموده است. پس هرگاه واجد شروطي گرديد كه عمل به آن را واجب مينمايد ثابت شدن خبر روايت كننده در واقع ثابت ميگردد و اين تنها كساني توجهي به احاديث رسول خداﷺ و اخبار و سنتش دارند ميدانند و ديگران نسبت به اين حقيقت در كوري و عدم بينايي ماندهاند هرگاه ميگويند اخبار و احاديث صحيح مفيد علم نيست از خودشان خبر دادهاند كه نتوانستهاند فائده علمي از آن كسب كنند آنها در آنچه در مورد خويش از آن خبر ميدهند صادقند ولي در مورد اين خبر كه احاديث رسول خداﷺ براي اهل حديث و اهل سنت مفيد علم نيست دروغگو و كاذب هستند.
دليل هشتم:
لازمه اين اعتقاد اين است كه بعد از اصحاب كه مستقيماً از رسول خداﷺ شنيدهاند بطور مطلق در مسائل اعتقادي به حديث استناد نكنيم اما ابطال اين مورد آشكارتر از آن چيزي است كه قبلاً بيان شد.
توضيح اينكه: اكثريت مسلمانان مخصوصاً زماني كه هنوز حديث جمعآوري و تدوين نشده بود تنها به شيوه آحاد حديث را بيان ميكردند و كساني هم كه حديث را به طريق تواتر بيان ميداشتند در هر زمان افراد اندكي بودهاند كه به راههاي متعدد حديث و شمردن آن توجه ميكردند و در هر مورد به عددي ميرسيدند و آن را در حد تواتر قرار ميدادند اما علماي كلام و پيروانشان كه گويندهی اين عقيده مزعوم بودهاند معقول نبود كه از تخصص اين افراد سود جويند چون سخن محدث در مورد حديث كه ميگويد: اين حديث متواتر است موجب يقين ديگران در تواتر آن حديث نميشد. چون به هرحال گوينده اين سخن تنها يك فرد بود و خبرش نيز خبر واحد بوده كه نزد آنها فايده علمي نداشت مگر اينكه تعداد محدثان در آن مورد همزمان به حد تواتر ميرسيدند و همگي يك زبان اعلام ميكردند، اين حديث متواتر است و اين امر نيز عادتاً ناممكن است مخصوصاً نزد كساني كه توجهي به حديث و كتابهاي محدثان ندارند. آن متكلمان اگر ميخواستند برايشان ممكن بود به وسيله كتابهايي كه سنت در آنها جمعآوري شده راههاي متعدد نقل حديث را بيابند چون هم اين كتابها فراوان و هم رجوع كردن به احاديث در آنها ميسر است در حاليكه برايشان استخراج شهادت جماعتي از محدثان در مورد تواتر حديث ميسر نبود و چه بسيار سخن يكي از آنها در مورد تواتر حديثي را از دست ميدادند در عوض سخن بعضي از علماي كلام در مورد آن حديث كه ميگفت آحاد است را ميپذيرفتند چون آنها مشغول به مطالعه كتابهاي آنها بودند و در نتيجه از مطالعه كتابهاي اهل حديث بازماندند سرانجام قول همانها نزد آنها عمده ميگشت علي رغم اينكه خلاف سخن كساني بود كه در اين زمينه تخصص داشتند، كه در ادامه نمونههاي از آن خواهد آمد.
لازمه آنچه گذشت يكي از دو امر است:
1) يا اينكه گفته شود به دليل اينكه رسيدن به خبر تواتر براي اكثريت مردم مقدور نيست لذا بوسيله خبر آحاد عقيده ثابت ميشود چيزي كه بنا به دلائلي كه گذشت صحيح است و باز هم در موردش توضيح خواهيم داد.
2) يا اينكه گفته شود: عقيده به وسيله خبر آحاد ثابت نميشود هرچند متخصصين نسبت به تواتر آن شهادت دهند تا زماني كه تواتر آن نزد جميع مردم ثابت نشود و چنانكه گذشت معلوم شدن شهادت جماعت امامان حديث تواتر حديثي براي عموم مسلمانان ميسر و ممكن نيست.
من گمان نميكنم عاقلي بدين امر ملتزم باشد مخصوصاً كه بسياري از آنها در سخنرانيها و مقالاتشان بر واجب بودنِ رجوع كردن به متخصصان در هر علمي تأكيد مينمايند و حتي بعضي از آنها گفتهاند تقليد كردن براي كسي كه قادر به اجتهاد نيست چيزي است كه گريزي از آن نيست چون هر علمي كساني به آن مشغول و كساني ديگر نسبت به آن غريب و نسبت به احكامش جاهل ميمانند چنانكه دچار مشكلي در محاكمه قضائي ميگرديد و خود نسبت به مسائل قانوني شايستگي لازم را نداريد ناچار به مراجعه كردن به وكلاي حقوقدان هستيد و به ناچار براي رسيدن به آنچه در صددش هستيد يكي از وكلا را پيروي خواهيد كرد. اگر بخواهيد خانهاي بسازيد به مهندسين مراجعه و اگر فرزندت مريض شود به دكترها مراجعه مينمايند رأي دكتري كه فرانسه درس خوانده بر امري قرار گيرد و دكتر ديگري كه در امريكا درس خوانده آن امر را نه تنها وسيله شفا بلكه مضر براي فرزند شما ميداند در چنين صورتي قادر به تقليد يكي از آنها نباشيد و راهي براي ترجيح قول يكي از آنها پيدا نكنيد چه كار انجام ميدهيد؟ به دلت رجوع ميكنيد و بدان سو كه دلت خواهان آن است مايل خواهيد شد وضع يك مقلد عامي در امور دينش نيز به همين صورت است ناچاراً در علوم دين و دنيايش تقليد ميكند چون محال است هر انساني عالم به هر علمي باشد و در آن صاحب نظر و بحث و استدلال باشد.
و حال كه چنين است بر هر جويندهاي لازم است سخن محدث قابل اعتماد در حديث را هنگامي كه اظهار ميدارد اين حديث صحيح يا متواتر است بپذيرد هر چند حكم كردنش در مورد تواتر حديثي باعث نميشود ديگران يقين به تواتر آن حديث پيدا نمايد بهر حال سخن محدث در مورد تواتر آن حديث آحاد است اما چنانچه بيان شد چارهاي جز پذيرش آن نيست مخصوصاً اينكه قبول داشتن آن نه از روي تقليد بلكه بخاطر تصديق كردنش ميباشد كه بين اين دو امر با هم فرق بسياري وجود دارد چنانكه در جاي خويش اهل علم و تحقيق آن را شرح و بسط دادهاند.
بر اين اساس براي ما ممكن است كه بگوييم:
دليل نهم:
حال كه قبول كردن سخن محدث به تنهايي در مورد حديثي كه ميگويد: متواتر است واجب است كه لازمهاش استناد جستن به آن در عقايد است بهمين صورت واجب است به هر حديثي كه يك محدث مورد اعتماد روايت ميكند استناد نمود و بوسيله آن عقيده را اثبات نمود و اينها هيچ فرقي با هم ندارند.
اگر استدلال شود فردي كه در ظاهر عادل و مورد اعتماد باشد احتمال دارد در واقع دچار وهم و فراموشي و دروغ شود. در جواب گفته ميشود در مورد گوينده حديث متواتر نيز همين احتمال وجود دارد و اينها فرق با هم ندارند، حال يا همه اخبار محدث مورد اعتماد را ميپذيرند و يا اينكه هيچكدام از اخبارش را تصديق نميكنند هنگامي كه دومي ابطال ميگردد اولي كه مقصود است ثابت ميگردد.
با تمام اين اوصاف احتمال مذكور در مورد احاديث رسول خداﷺ كه امت آنها را بعنوان حديث قابل قبول دريافت داشته است وارد نيست چون آن احاديث همانند عصمتِ رساننده آن ﷺ چنانكه در دليل هفتم بيان گرديد معصوم است.
[1] معني اين سخن نزد آنها اين است كه ممكن است دروغ يا خطا باشد.
[2] متفق عليه.
[3] رواه احمد و اصحاب السنن و بيهقي كه جمله آخري را نسائي و بيهقي با اسناد صحيح روايت كردهاند.
[4] يعني عقيده بوسيله احاديث آحاد ظني غيرقطعي كه موجب علم نيستند ثابت نميگردد. مترجم
[5] متفق عليه.
[6] رواه مسلم.
[7] متفق عليه.
[8] ترمذي و ابن ماجه و اسناد آن صحيح هستند.