الحديث الرابع والثلاثون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» رواه مسلم([136]).

هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة، والعفو، والتواضع، وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال، ومنافاة العفو للعز، والتواضع للرفعة: وهْم غالط، وظن مخطئ.

فالصدقة لا تنقص المال؛ لأنه لو فرض أنه نقص من جهة، فقد زاد من جهات أخر، فإن الصدقة تبارك المال، وتدفع عنه الآفات وتنميه، وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أموراً ما تفتح على غيره، فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟.

فالصدقة لله التي في محلها لا تنفد المال قطعاً، ولا تنقصه بنص النبي ﷺ‬ وبالمشاهدات والتجربات المعلومة، هذا كله سوى ما لصاحبها عند الله من الثواب الجزيل، والخير والرفعة.

وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم: فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العز؛ فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه، مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء.

ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق، وانقلاب العدو صديقاً، وانقلاب الناس مع العافي، ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه، ومعاملة الله له من جنس عمله فإن من عفا عن عباد الله عفا الله عنه، وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات؛ فإن الله ذكر الرفعة في قوله: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾[المجادلة: 11].

فمن أجَلّ ثمرات العلم والإيمان: التواضع؛ فإنه الانقياد الكامل للحق، والخضوع لأمر الله ورسوله - امتثالاً للأمر، واجتناباً للنهي - مع التواضع لعباد الله، وخفض الجناح لهم، ومراعاة الصغير والكبير، والشريف والوضيع، وضد ذلك التكبر؛ فهو غمط الحق، واحتقار الناس.

وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث: مقدمات صفات المحسنين، فهذا محسن في ماله، ودفع حاجة المحتاجين، وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين، وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعه، وحسن خلقه مع الناس أجمعين، وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله فصار لهم المحل الأشرف بين العباد، مع ما يدخر الله لهم من الثواب.

وفي قوله ﷺ‬: «وما تواضع أحد لله» تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه؛ لأن كثيراً من الناس قد يُظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبه، وقد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه أغراض فاسدة، لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقرباً إليه، وطلباً لثوابه، وإحساناً إلى الخلق؛ فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله.

الحديث الخامس والثلاثون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم؛ فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله؛ فليقل: إني امرؤ صائم» متفق عليه([137]).

ما أعظم هذا الحديث؛ فإنه ذكر الأعمال عموماً، ثم الصيام خصوصاً، وذكر فضله وخواصه، وثوابه العاجل والآجل، وبيان حكمته، والمقصود منه، وما ينبغي فيه من الآداب الفاضلة، كلها احتوى عليها هذا الحديث، فبين هذا الأصل الجامع.

وأن جميع الأعمال الصالحة - من أقوال وأفعال، ظاهرة أو باطنة، سواء تعلقت بحق الله، أو بحقوق العباد - مضاعفة من عشر إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.

وهذا من أعظم ما يدل على سعة فضل الله، وإحسانه على عباده المؤمنين، إذ جعل جناياتهم ومخالفاتهم الواحدة بجزاء واحد، ومغفرة الله تعالى فوق ذلك.

وأما الحسنة، فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر، وقد تزيد على ذلك بأسباب، منها: قوة إيمان العامل، وكمال إخلاصه، فكلما قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العمل.

ومنها: أن يكون للعمل موقع كبير، كالنفقة في الجهاد والعلم، والمشاريع الدينية العامة، وكالعمل الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعايضات([138]) كما ذكره ﷺ‬ في قصة أصحاب الغار، والبغيّ التي سقت الكلب، فشكر الله لها وغفر لها، ومثل العمل الذي يثمر أعمالاً أخر، ويقتدي به غيره، أو يشاركه فيه مشارك، وكدفع الضرورات العظيمة، وحصول المبرات الكبيرة، وكالمضاعفة لفضل الزمان أو المكان، أو العامل عند الله.

فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل.

واستثنى في هذا الحديث الصيام، وأضافه إليه، وأنه الذي يجزي به بمحض فضله وكرمه، من غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي تشترك فيه الأعمال، وهذا شيء لا يمكن التعبير عنه، بل يجازيهم بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وفي الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيص، وأن الصائم لما ترك محبوبات النفس التي طبعت على محبتها، وتقديمها على غيرها، وأنها من الأمور الضرورية، فقدم الصائم عليها محبة ربه، فتركها لله في حالة لا يطلع عليها إلا الله، وصارت محبته لله مقدمة وقاهرة لكل محبة نفسية، وطلب رضاه وثوابه مقدماً على تحصيل الأغراض النفسية، فلهذا اختصه الله لنفسه، وجعل ثواب الصائم عنده، فما ظنك بأجر وجزاء تكفل به الرحيم الرحمن الكريم المنان، الذي عمت مواهبه جميع الموجودات، وخص أولياءه منها بالحظ الأوفر والنصيب الأكمل، وقدر لهم ـ من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما عنده ـ أموراً لا تخطر بالبال، ولا تدور في الخيال؟ فما ظنك أن يفعل الله بهؤلاء الصائمين المخلصين؟

وهنا يقف القلم، ويسيح قلبُ الصائم فرحاً وطرباً بعمل اختصه الله لنفسه، وجعل جزاءه من فضله المحض، وإحسانه الصرف! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

ودل الحديث على أن الصيام الكامل هو الذي يدع العبد فيه شيئين: المفطرات الحسية، من طعام وشراب ونكاح وتوابعها، والمنقصات العملية، فلا يرفث ولا يصخب، ولا يعمل عملاً محرماً، ولا يتكلم بكلام محرم، بل يجتنب جميع المعاصي، وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء، ولهذا قال: «فلا يرفث» أي: يتكلم بكلام قبيح، «ولا يصخب» بالكلام المحدِث للفتن والمخاصمات، كما قال في الحديث الآخر: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»([139]).

فمن حقق الأمرين: ترك المفطرات، وترك المنهيات، تم له أجر الصائمين، ومن لم يفعل ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه.

ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتمته أن يقول له بلسانه: «إني صائم».

وفائدة ذلك: أن يريد كأنه يقول: اعلم أنه ليس بي عجز عن مقابلتك على ما تقول، ولكني صائم، أحترم صيامي وأراعي كماله، وأمر الله ورسوله، واعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك المقابلة، ويحثني على الصبر، فما عملتُه خير وأعلى مما عملتَه معي أيها المخاصم.

وفيه: العناية بالأعمال كلها من صيام وغيره، ومراعاة تكميلها، والبعد عن جميع المنقصات لها، وتذكر مقتضيات العمل، وما يوجبه على العامل وقت حصول الأسباب الجارحة للعمل.

وقوله: «الصوم جُنة» أي: وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن به على الخير، ووقاية من العذاب.

فهذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[البقرة: 183]، فكون الصوم جنة، وسبباً لحصول التقوى: هو مجموع الحكم التي فصلت في حكمة الصيام وفوائده، فإنه يمنع من المحرمات أو يخففها، ويحث على كثير من الطاعات.

وقوله ﷺ‬: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه»، هذان ثوابان: عاجل، وآجل.

فالعاجل: مشاهد إذا أفطر الصائم فرح بنعمة الله عليه بتكميل الصيام، وفرح بنيل شهواته التي منع منها في النهار.

والآجل: فرحة عند لقاء ربه برضوانه وكرامته، وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك الفرح المؤجل، وأن الله سيجمعهما للصائم.

وفيه: الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره، وحصلت له هذه الفرحة؛ فإنها تقابل ما مر عليه في نهاره من مشقة ترك الشهوات، فهي من باب التنشيط، وإنهاض الهمم على الخير.

وقوله: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».

والخلوف: هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من الطعام وتصاعد الأبخرة، فهو وإن كان كريهاً للنفوس، فلا تحزن أيها الصائم؛ فإنه أطيب عند الله من ريح المسك، فإنه متأثر عن عبادته والتقرب إليه، وكل ما تأثر عن العبادات من المشقات والكريهات فهو محبوب لله، ومحبوب الله عند المؤمن مقدم على كل شيء.

الحديث السادس والثلاثون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «إن الله قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتُ عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن: يكره الموت، وأكره مساءته، ولا بد له منه» رواه البخاري([140]).

هذا حديث جليل، أشرف حديث في أوصاف الأولياء، وفضلهم ومقاماتهم.

فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له.

ومن كان متصدياً لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو مخذول، ومن تكفل الله بالذب عنه فهو منصور؛ وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله في محابِّه، أحبهم([141]) وقام بكفايتهم، وكفاهم ما أهمهم.

ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة، وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض والنوافل أولاً - من صلاة وصيام وزكاة وحج، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجهاد - وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة.

ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل، فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمِّل الفرائض، وتكمِّل ثوابها.

فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل، فتولاهم وأحبهم، وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه، ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم، فإن سمِعوا سمِعوا بالله، وإن أبصروا فلله، وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله.

ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة؛ إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم.

ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم، ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياؤه؛ لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته، والله يكره مساءتهم، ولكن لما كان القضاء نافذاً كان لا بد لهم منه.

فبيّن في هذا الحديث صفة الأولياء، وفضائلهم المتنوعة، وحصول محبة الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأنه معهم وناصرهم، ومؤيدهم ومسددهم، ومجيب دعواتهم.

ويدل هذا الحديث على: إثبات محبة الله، وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم.

ووصف النبي ﷺ‬ لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل، مطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله:

﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾[يونس: 62، 63].

فكل من كان مؤمناً تقيّاً كان لله وليّاً؛ لأن الإيمان يشمل العقائد، وأعمال القلوب والجوارح، والتقوى ترك جميع المحرمات.

ويدل على أصل: وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل، وأحب إلى الله وأكثر أجراً وثواباً؛ لقوله: «وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه»، وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل.

الحديث السابع والثلاثون

عن حكيم بن حزام t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا؛ بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما؛ محقت بركة بيعهما» متفق عليه([142]).

هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة، والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين: الصدق والبيان.

فمن صدق في معاملته، وبيّن جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة، ومن العيوب والنقص؛ فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله، والسلامة من الإثم، وبنزول البركة في معاملته، وفي الآجلة بحصول الثواب، والسلامة من العقاب.

ومن كذب وكتم العيوب، وما في المعقود عليه من الصفات فهو - مع إثمه - معاملته ممحوقة البركة، ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه.

ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس، وإخفاء العيوب، وتحريم الغِش، والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها؛ فإنها من الكذب والكتمان، وكذلك تحريم النجش([143]) والخداع في المعاملات وتلقي الجَلَب ليبيعهم، أو يشتري منهم.

ويدخل فيه: الكذب في مقدار الثمن والمثمن، وفي وصف المعقود عليه، وغير ذلك.

وضابط ذلك: أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به، فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش.

ويدخل في هذا: البيع بأنواعه، والإجارات، والمشاركات، وجميع المعاوضات، وآجالها ووثائقها، فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان.

وفي هذا الحديث: إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، ما داما في محل التبايع، فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط، أو عيب يجده قد أخفي عليه، أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن، أو مثمن.

والحكمة في إثبات خيار المجلس: أن البيع يقع كثيراً جدّاً، وكثيراً يندم الإنسان([144]) على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار؛ كي يتروى وينظر حاله: هل يمضي، أو يفسخ؟ والله أعلم.

الحديث الثامن والثلاثون

عن أبي هريرة t قال: «نهى رسول الله ﷺ‬ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه مسلم([145]).

وهذا كلام جامع لكل غَرر، والمراد بالغرر: المخاطرة والجهالة، وذلك داخل في الميسر؛ فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان - إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام - فكذلك يدخل في أمور المعاملات.

فكل بيع فيه خطر - هل يحصل المبيع أو لا يحصل، كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه، أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس، وخصوصاً المماطلين والمعسرين - فإنه داخل في الغرر.

وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع، أو ما في دكانه، أو ما في هذا الموضع، وهو لا يدري عنه، ولا يعلمه، أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أيّ متاع وقعت عليه؛ فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته فهو لك بكذا، أو بيع المنابذة أو الملامسة، أو بيع ما في بطون الأنعام، وما أشبه ذلك: فكل ذلك غرر واضح.

ومن حكمة الشارع: تحريم هذا النوع؛ لما فيه من المخاطرات، وإحداث العداوات التي قد يَغبن فيها أحدُهما الآخر غبناً فاحشاً مضرّاً.

ولهذا اشترط العلماء للبيع: العلم بالمبيع، والعلم بالثمن.

واشترطوا أيضاً: أن يكون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً؛ لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مُضِر، وذلك من الغرر.

وكذلك اشترطوا: العلم بالأجل، إذا كان الثمن أو بعضه، أو المبيع في السلم مؤجلاً؛ لأن جهالة الأجل تُصيّر العقد غرراً.

وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر: الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير، وتدليس أحدهما على الآخر شيئاً من أمور المعاملة: من معقود به، أو عليه، أو شيء من صفاته.

والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها، وهي معروفة بين الناس.

وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم، كحَبَل الحبَلة، والسنين([146])، أو بيع المعجوز عنه - كالآبق ونحوه - أو بيع المجهول المطلق في ذاته، أو جنسه، أو صفاته.

الحديث التاسع والثلاثون

عن عمرو بن عوف المزني t عن النبي ﷺ‬ قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً» رواه أهل السنن إلا النسائي([147]).

جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط - صحيحها وفاسدها - بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بيّن.

فأخبر أن الأصل في الصلح: أنه جائز لا بأس به، إلا إذا حرم الحلال، أو أحل الحرام. وهذا كلام محيط، يدخل فيه جميع أقسام الصلح، والصلح خير؛ لما فيه من حسم النزاع، وسلامة القلوب، وبراءة الذمم.

فيدخل فيه:

الصلح في الأموال في الإقرار: بأن يقر له بدين، أو عين، أو حق، فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره.

وصلح الإنكار: بأن يدعي عليه حقّاً من دين، أو عين، فينكر، ثم يتفقان على المصالحة عن هذا بعين أو دين، أو منفعة أو إبراء، أو غيره: فكل ذلك جائز.

وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة: كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة، اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره، فيتصالحان على ما يتفقان عليه، ويتحريان العدل.

وتمام ذلك: أن يحلل كل منهما الآخر، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف، أو وصية أو مال آخر: من ديون، أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب.

وكذلك يدخل في ذلك: المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية - من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها - ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه؛ لاستيفاء بقيته، أو لبقاء الزوجية، أو لزوال الفضل، أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسن. كما قال تعالى في حقهما: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾[ النساء: 128 ].

وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس، أو الأطراف بمال يتفقان عليه، أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح، أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال، متحرياً في ذلك مصلحتهما جميعاً.

فكل هذا داخل في قوله ﷺ‬: «الصلح جائز بين المسلمين».

فإن تضمن الصلح تحريم الحلال، أو تحليل الحرام؛ فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار، أو إباحة الفروج المحرمة، أو الصلح الذي فيه ظلم، ولهذا قيده الله بقوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾[الحجرات:9].

أو صلح اضطرار كالمكره، وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلماً لتفتدي منه، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه، وما أشبه ذلك، فهذا النوع صلح محرم غير صحيح.

وأما الشروط: فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وهذا أصل كبير، فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز، وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه، واعترف به.

وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداً، كشرط العبد كاتباً، أو يحسن العمل الفلاني، أو الدابة هملاجة([148]) أو لبوناً، أو الجارح صيوداً، أو الجارية بكراً أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود.

ومثل أن يشترط المشتري: أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء ويشترط البائع أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر للنبي ﷺ‬ جمله، واشترط ظهره إلى المدينة.

ومثل أن يشترط سكنى البيت أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة، وما أشبه ذلك.

وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة.

ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة، أو شركة عنان، أو وجوه، أو أبدان، أو مساقاة، أو مزارعة: فكلها صحيحة، إلا شروطاً تحلل الحرام، وعكسه، كالتي تعود إلى الجهالة والغرر.

ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة: فكلها صحيحة، ما لم تدخل في محرم.

وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها، أو نفقة معينة أو نحوها، فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع.

الحديث الأربعون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «مطل الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع» متفق عليه([149]).

تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء، وحسن الاستيفاء، والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما.

فقوله: «مطل الغني ظلم» أي: المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم؛ لأنه ترك لواجب العدل، إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه، من غير أن يُحوِج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح، أو شكاية، فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء، فهو ظالم.

و«الغني» هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء.

ومفهوم الحديث: أن المعسر لا حرج عليه في التأخير، وقد أوجب الله على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة.

ونفهم من هذا الحديث: أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير، أو على حقه بأي وجه يكون.

فمن غصب مال الغير، أو سرقه، أو جحد حقّاً عنده للغير، أو بعضه، أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه، أو ماطله بحقه من وقت إلى آخر، أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته - وصفاً أو قدراً - فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم، والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله.

ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج ولا تعسير، ولا يرهقه من أمره عسراً، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص، فإذا أحاله بحقه على مليء - أي: قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع - فليحتل عليه، فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة.

ولهذا ذكر تعالى الأمرين في قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 178]، فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف، والمستحسن عرفاً وعقلاً، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان.

وقد دعا ﷺ‬ لمن اتصف بهذا الوصف الجميل، فقال: «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى»([150]).

فالسماحة في مباشرة المعاملة، وفي القضاء، والاقتضاء، يرجى لصاحبه([151]) كل خير - ديني ودنيوي - لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها.

وقد شوهد ذلك عياناً، فإنك لا تجد تاجراً بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صب عليه الرزق صبّاً، وأنزل عليه البركة، وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير، وإرهاق المعاملين، والجزاء من جنس العمل، فجزاء التيسير التيسير.

وإذا كان مطل الغني ظلماً: وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه، فإن أدى وإلا عزر حتى يؤدي، أو يسمح غريمه، ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته: فعليه الغرم لما أخذ من ماله؛ لأنه هو السبب، وذلك بغير حق، وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلماً فعليه الضمان.

وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأن من حوّل بحقه على مليء فعليه أن يتحول، وليس له أن يمتنع.

ومفهومه: أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول؛ لما فيه من الضرر عليه.

والحق الذي يتحول به: هي الديون الثابتة بالذمم، من قرض أو ثمن مبيع، أو غيرهما.

وإذا حوله على المليء فاتبعه: برئت ذمة المحيل، وتحول حق الغريم إلى من حول عليه، والله أعلم.

الحديث الحادي والأربعون

عن سمرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «على اليد ما أخذت، حتى تؤديه» رواه أهل السنن إلا النسائي([152]).

وهذا شامل لما أخذته اليد من أموال الناس بغير حق، كالغصب ونحوه، وما أخذته بحق، كرهن وإجارة.

أما القسم الأول: فهو الغصب، وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه([153])، وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛ فإن: «من غصب قِيْد شِبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين»([154]).

وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غرم على رده أضعاف قيمته ولو صار عليه ضرر في رده؛ لأنه أدخل الضرر على نفسه، فإن نقص ردّه مع أرش نقصه، وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضَمِنه.

وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضى صاحبه - بإجارة، أو رهن أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها - فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت بيده بغير تعدٍّ ولا تفريط: فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها: ضمنها. ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها.

ودخل في هذا الحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».

وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب ربها؛ لأن العارية عقد جائز لا لازم.

فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط، فمن العلماء من ضمَّنَه - كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد - ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء.

ومنهم من فصّل: فإن شرَط ضمانها ضمِنها، وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال الثلاثة.

ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير؛ ليحفظه، فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.

ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً، فإن لم تعرف: فهي لواجدها، فإن وجد صاحبَها بعد ذلك ووصفها: سلَّمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره، وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه.

الحديث الثاني والأربعون

عن جابر t قال: «قضى رسول الله ﷺ‬ بالشُّفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق، فلا شفعة» رواه البخاري([155]).

يؤخذ من هذا الحديث: أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه.

والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة. وهي قسمان: عقار وغيره، فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار، ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه، فالشركة في الحيوانات، والأثاثات، والنقود، وجميع المنقولات لا شفعة فيها، إذا باع أحدهما نصيبه منها.

وأما العقارات: فإذا أفرزت وحددت الحدود، وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه، فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث؛ لأنه يصير حينئذ جاراً، والجار لا شفعة له على جاره.

وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق، ثم باع أحدهم نصيبه: فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كل على قدر ملكه.

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين العقار الذي يمكن قسمته والذي لا يمكن قسمته، وهذا هو الصحيح،؛ لأن الحكمة في الشفعة - وهي إزالة الضرر عن الشريك - موجودة في النوعين، والحديث هذا عام.

وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين: فضعيف.

واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره، إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين، كطريق مشترك، أو بئر أو نحوهما.

فمنهم: من أوجب الشفعة في هذا النوع، وقال: إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك، وهو الذي تدل عليه الأدلة.

ومنهم: من لم يثبت فيه شفعة، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

ومنهم: من أثبت الشفعة للجار مطلقاً، وهذه الصورة عنده من باب أولى، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة.

والنبي ﷺ‬ أثبت للشريك الشفعة: إن شاء أخذ، وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق، التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحاً، أو بما يدل على الإسقاط.

وأما اشتراط المبادرة جدّاً إلى الأخذ بها، من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه: فهذا قول لا دليل عليه.

وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما: «الشفعة كحل العقال»([156])، «الشفعة لمن واثبها»([157]) فلم يصح منهما عن النبي ﷺ‬ شيء.

فالصحيح: أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط، أو العيب أو نحوها، الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل. والله أعلم.

الحديث الثالث والأربعون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما» رواه أبو داود([158]).

يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها: شركة العنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، والمفاوضة، وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان.

ومن منع شيئاً منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز؛ لهذا الحديث وشموله، ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات.

ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة، فإن من كان الله معه بارك له في رزقه، ويسّر له الأسباب التي ينال بها الرزق، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأعانه وسدده.

وذلك: لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم، وقد تكون أعمالاً لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها.

والشركات أيضاً يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها.

وأيضاً: فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله، وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر، أو ذهابه لبعض مهماته، أو وقت مرضه.

وهذا كله مع الصدق والأمانة، فإذا دخلتها الخيانة، ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر، والاختفاء بما يتمكن منه؛ خرج الله من بينهما، وذهبت البركة، ولم تتيسر الأسباب، والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث، والله أعلم.

الحديث الرابع والأربعون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم([159]).

دار الدنيا جعلها الله دار عمل، يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء، وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار، ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم، وحينئذ لا يمكن الاستدراك، ولا يتمكن العبد أن يزيد في حسناته مثقال ذرة، ولا أن يمحو من سيئاته كذلك، وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله:

ـ الصدقة الجارية، أي: المستمر نفعها، وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها.

فكلها أجرها جار على العبد ما دام يُنتفع بشيء منها، وهذا من أعظم فضائل الوقف، وخصوصاً الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية، كالعلم والجهاد، والتفرغ للعبادة، ونحو ذلك.

ولهذا اشترط العلماء في الوقف: أن يكون مصرفه على جهة بِرٍّ وقربة.

ـ العلم الذي ينتفع به من بعده: كالعلم الذي علَّمه الطلبةَ المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة.

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة، أو كتابة، فإن أجره جار عليه، فكم من علماء هداة، لهم مئات من السنين، وكتبهم مستعملة، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم!! وذلك فضل الله.

ـ الثالث: الولد الصالح - ولد صلب، أو ولد ابن، أو بنت، ذكر أو أنثى - ينتفع والده بصلاحه ودعائه، فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، ورفع الدرجات، وحصول المثوبات.

وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾[يس: 12].

فما قدموا: هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة.

وآثارهم: ما ترتب على أعمالهم، مما عمله غيرهم، أو انتفع به غيرهم.

وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة:

ـ أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه.

ـ وأمور انتفع بها الغير أيَّ نفع كان، على حسب ذلك النفع.

ـ وأمور عملها الغير وأهداها إليه، أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له، سواء من أولاده الحسيين، أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه وأصحابه المحبين، أو من عموم المسلمين، بحسب مقاماته في الدين، وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير، أو تسبب به، وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها: دعاؤهم، واستغفارهم له.

وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف.

وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها، والله أعلم.

ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين، وغيرها من المصالح، كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به، وتنفع غيرها.

الحديث الخامس والأربعون

عن أسمر بن مضرس([160]) أن رسول الله ﷺ‬ قال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» رواه أبو داود([161]).

يدخل في هذا الحديث: السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكاً لأحد، ولا باختصاص أحد، فيدخل فيه: السبق إلى إحياء الأرض الموات، فمن سبق إليها - باستخراج ماء، أو إجرائه عليها، أو ببناء - ملكها، ولا يملكها بدون الإحياء، لكن لو أقطعه الإمامُ أو نائبُه، أو تحجّر مواتاً من دون إحيائه: فهو أحق به، ولا يملكه، فإن وُجِدَ متشوف للإحياء قيل له: إما أن تعمرها، وإما أن ترفع يدك عنها.

ويدخل في ذلك: السبق إلى صيد البر، والبحر، وإلى المعادن غير الظاهرة، وغير الجارية، والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه، والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط، إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين؛ فيرجع فيه إلى نص الموقفين والموصين.

فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها؛ فهو أحق بها، والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ.

وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات - التي يقول فيها صاحبها: من عمل لي هذا العمل فله كذا - فهو المستحق للتقديم والجعل.

وكذلك السبق إلى التقاط اللقطة واللقيط، وغيرها، فكله داخل في هذا الحديث.

الحديث السادس والأربعون

عن ابن عباس ب قال: قال رسول الله ﷺ‬: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه([162]).

الحديث السابع والأربعون

عن أبي أمامة t قال: سمعت رسول الله ﷺ‬ يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه([163]).

هذان الحديثان اشتملا على جل أحكام المواريث، وأحكام الوصايا، فإن الله تعالى فصّل أحكام المواريث تفصيلاً تامّاً واضحاً، وأعطى كل ذي حق حقه، وأمر ﷺ‬ أن تلحق الفرائض بأهلها، فيقدمون على العصبات، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهم العصبة من الفروع الذكور، والأصول الذكور، وفروع الأصول الذكور، والولاء.

فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر: الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة، قدم الأقرب منزلة، فيقدم الابن على ابن الابن، والعم مثلاً على ابن العم، فإن كانوا في منزلة واحدة، وتميز أحدهم بقوة القرابة - ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول، كالإخوة والأعمام مطلقاً وبنيهم - قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب.

وهذا هو المراد بقوله ﷺ‬: «لأولى رجل ذكر» أي: أقربهم جهة، أو منزلة، أو قوة، على حسب هذا الترتيب.

وعلم من هذا: أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، وأنه إن استغرقت الفروضُ التركةَ سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض، حتى في الحمارية - وهي ما إذا خلفت زوجاً، وأمّاً، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء - فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث.

فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم، وسقط الأشقاء؛ لأنهم عصبات، وهذا الصحيح؛ لأدلة كثيرة، هذا أوضحها.

ويستدل بقوله ﷺ‬: «ألحقوا الفرائض بأهلها» أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضاً؛ فإنه يعول لهم، وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به، كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم؛ فإنهم يعطون بقدر ديونهم، وهذا من العدل.

فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم، وليس لواحد منهم مزية تقديم: فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم، وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها، كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم.

ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض، فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق.

وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض، ولم يوجد عاصب، فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم، كما تعال عليهم؛ لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها: أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين؛ لعدم المزاحم.

ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث، ولكن في ذلك تفصيل: إن كان الموصي غنيّاً ويدع ورثته أغنياء؛ استحبت، وإن كان فقيراً وورثته يحتاجون جميع ميراثه لفقرهم أو كثرتهم؛ فالأولى له أن لا يوصي، بل يدع ماله لورثته.

وأما الوصية للوارث، فالحديث دل على منعها، وعلل ذلك بقوله ﷺ‬: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».

فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله، وفضل بعض الورثة على بعض، وسواء وقع ذلك على وجه الوصية والهبة للوارث - كما هو اتفاق العلماء - أو على وجه التوقيف([164]) لثلثه على بعض ورثته.

وشذ بعضهم في هذه المسألة، فأجازها! وهو مناف للفظ الحديث ومعناه.

وأما الوصية للأجنبي، أو للجهات الدينية؛ فتجوز بالثلث فأقل، وما زاد على الثلث، يتوقف على إجازة الورثة.

الحديث الثامن والأربعون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتَب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله» رواه أهل السنن إلا النسائي([165]).

وذلك: أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلَف العاجل، وأطلق النفقة، وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله؛ لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله.

وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله: إما في المعاصي، وإما في الإسراف في المباحات؛ فالله لم يضمن الخلف لأهلها، بل لا تكون إلا مغرماً.

وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله.

فالجهاد في سبيل الله: هو سنام الدين وذروته وأعلاه، وسواء كان جهاداً بالسلاح، أو جهاداً بالعلم والحجة، فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة، وسالك هذا السبيل معان من الله، ميسر له أمره.

وأما المكاتب: فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾[النور: 33]، أي: صلاحاً في تقويم دينهم ودنياهم؛ فالسيد مأمور بذلك. والعبد المكاتَب الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله، وييسر له أموره، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وعلى السيد: أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم الكتابة، ويعطيه من مال الكتابة - إذا أداها - ربعها.

وفي قوله تعالى في حق المكاتبين: ﴿وَآتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾[النور: 33]، أمر للسيد ولغيره من المسلمين، ولذلك جعل الله له نصيباً من الزكاة في قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾[التوبة: 60]، وهذا من عونه تعالى.

وقد ثبت عن النبي ﷺ‬ ما هو أعم من هذا، فقال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري([166]).

وأما النكاح: فقد أمر الله به ورسوله، ورتب عليه من الفوائد شيئاً كثيراً: عون الله، وامتثال أمر الله ورسوله، وأنه من سنن المرسلين.

وفيه: تحصين الفرج، وغض البصر، وتحصيل النسل، والإنفاق على الزوجة والأولاد؛ فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجراً، وحسنات عند الله، سواء كانت مأكولاً أو مشروباً أو ملبوساً أو مستعملاً في الحوائج كلها، كله خير للعبد، وحسنات جارية، وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة.

وفيه: التذكر لنعم الله على العبد، والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما، قال تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ﴾[النساء: 3]، وقال ﷺ‬: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها، فاظفر بذات الدين تَرِبت يمينك»([167]) لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد، وسكون قلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل مع الدين غيره فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة، قال تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بما حفظ الله﴾ [النساء: 34].

وعلى الزوجة: القيام بحق الله، وحق بعلها، وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم.

وعلى الزوج: السعي في إصلاح زوجته، وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملاءمة بينهما؛ فإن الملاءمة هي المقصود الأعظم، ولهذا ندب النبي ﷺ‬ إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها؛ ليكون على بصيرة من أمره.

الحديث التاسع والأربعون

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ‬: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»متفق عليه([168]).

وذلك: أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع: الأمهات - وإن علون من كل جهة -، والبنات - وإن نزلن من كل جهة -، والأخوات – مطلقاً-، وبنات الإخوة، وبنات الأخوات - وإن نزلن -، والعمات، والخالات.

فجميع القرابات حرام، إلا بنات الأعمام، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات.

وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة، وصاحب اللبن، إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، في الحولين.

وأما من جهة أقارب الراضع، فإن التحريم يختص بذرية الراضع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم، فلا تعلق لهم بالتحريم([169]).

وكذلك يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، أو خالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع.

وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علون، وبناتها وإن نزلن، إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع.

ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف، ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة: تحريم ذلك؛ للعمومات.

الحديث الخمسون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «لا يفرك مؤمن مؤمنة: إن كره منها خُلقاً رضي منها آخر» رواه مسلم([170]).

هذا الإرشاد من النبي ﷺ‬ للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة، والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها، فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة، والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها؛ رآه شيئاً واحداً أو اثنين مثلاً! وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفاً أغضى([171]) عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها.

وبهذا: تدوم الصحبة، وتؤدى الحقوق الواجبة المستحبة، وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله.

وأما من أغضى عن المحاسن، ولحظ المساوئ - ولو كانت قليلة - فهذا من عدم الإنصاف، ولا يكاد يصفو مع زوجته.

والناس في هذا ثلاثة أقسام:

أعلاهم: من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن، وأغضى عن المساوئ بالكلية وتناساها.

وأقلهم - توفيقاً وإيماناً وأخلاقاً جميلة -: من عكس القضية، فأهدر المحاسن مهما كانت، وجعل المساوئ نصب عينيه، وربما مددها وبسطها، وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيراً! كما هو الواقع.

والقسم الثالث: من لحظ الأمرين، ووازن بينهما، وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منهما، وهذا منصف، ولكنه قد حرم الكمال.

وهذا الأدب الذي أرشد إليه ﷺ‬ ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين؛ فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، وصاحبه قد سعى في راحة قلبه، وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة؛ لأن الكمال في الناس متعذر، وحسب الفاضل أن تعد معايبه، وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين - مما يخالف رغبة الإنسان - يسهل عليه حسن الخلق، وفعل المعروف والإحسان مع الناس، والله الموفق.

الحديث الحادي والخمسون

عن عبد الرحمن بن سمرة t قال: قال لي رسول الله ﷺ‬: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها؛ فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك» متفق عليه([172]).

هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين:

إحداهما: أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق، لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض لها، بل يسأل الله العافية والسلامة؛ فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيراً له أو شرّاً! ولا يدري، هل يستطيع القيام بها، أم لا!

فإذا سألها وحرص عليها؛ وُكِل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه، لم يُوَفق، ولم يسدد في أموره، ولم يُعن عليها؛ لأن سؤالها ينبئ عن محذورين:

الأول: الحرص على الدنيا والرئاسة، والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله، والعلو على عباد الله.

الثاني: فيه نوع اتكال على النفس، وانقطاع عن الاستعانة بالله؛ ولهذا قال: «وكلت إليها».

وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها، وأتته من غير مسألة، ورأى من نفسه عدم قدرته عليها؛ فإن الله يعينه عليها، ولا يكله إلى نفسه؛ لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حُمل عنه، ووفق للقيام بوظيفته، وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى، ومتى قام العبد بالسبب متوكلاً على الله نجح.

وفي قوله ﷺ‬: «أُعنت عليها» دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين - للدين، وللدنيا -، فإن المقصود من الولايات كلها: إصلاح دين الناس ودنياهم.

ولهذا: يتعلق بها الأمر والنهي، والإلزام بالواجبات، والردع عن المحرمات، والإلزام بأداء الحقوق، وكذلك أمور السياسة والجهاد، فهي لمن أخلص فيها لله، وقام بالواجب من أفضل العبادات، ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار.

ولهذا كانت من فروض الكفايات؛ لتوقف كثير من الواجبات عليها.

فإن قيل: كيف طلب يوسف ﷺ‬ ولاية الخزائن المالية في قوله: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾[يوسف: 55].

قيل: الجواب عنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾[يوسف: 55]، فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره - من الحفظ الكامل، والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن: من حسن الاستخراج، وحسن التصريف، وإقامة العدل الكامل - فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدماً عليه، وفي المحل العالي؛ وجب عليه أيضاً النصيحة التامة للملك والرعية، وهي متعينة في ولايته.

ولهذا: لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جدّاً، فلم يبق موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة سبع سنين، ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب، ثم لما جاءت سنون الجدب، واضطر الناس إلى الأرزاق، سعى في الكيل للناس بالعدل، فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين، وحصل بذلك من المصالح والمنافع شيء لا يعد ولا يحصى، كما هو معروف.

الجملة الثانية: قوله ﷺ‬: «وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك».

يشمل من حلف على ترك واجب، أو ترك مسنون؛ فإنه يُكفِّر عن يمينه، ويفعل ذلك الواجب والمسنون الذي حلف على تركه، ويشمل من حلف على فعل محرم، أو فعل مكروه، فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه، ويكفر عن يمينه.

فالأقسام الأربعة داخلة في قوله ﷺ‬: «فأت الذي هو خير» لأن فعل المأمور مطلقاً، وترك المنهي مطلقاً: من الخير.

وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾[البقرة: 224]، أي: لا تجعلوا اليمين عذراً لكم وعرضة ومانعاً لكم من فعل البر والتقوى، والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل كفروا أيمانكم، وافعلوا البر والتقوى، والصلح بين الناس.

ويؤخذ من هذا الحديث: أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، لكن إن كانت اليمين على فعل مأمور، أو ترك منهي؛ لم يكن له أن يحنث، وإن كانت في المباح؛ خُيّر بين الأمرين، وحفظها أولى.

واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث، وهي على التخيير بين العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين، كقول الإنسان: لا والله، وبلى والله في عرض حديثه؛ فلا كفارة فيها.

الحديث الثاني والخمسون

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ‬: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري([173]).

النذر: إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بدون سبب - كقوله: لله علي أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا - وإما بسبب، كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه، أو برء مريض، أو حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء.

وهذا الحديث شامل للطاعات كلها، فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة، وجب عليه الوفاء بالنذر، وليس عنه كفارة، بل يتعين الوفاء، كما أمره ﷺ‬ في هذا الحديث، وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾[الإنسان: 7]، مع أن عقد النذر مكروه، كما نهى ﷺ‬ عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل»([174]).

وأما نذر المعصية، فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها، وبقية أقسام النذر، كنذر المعصية، والنذر المباح، ونذر اللَّجاج، والغضب، حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين.

الحديث الثالث والخمسون

عن علي t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» رواه أبو داود والنسائي، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس([175]).

هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾[الحجرات: 10]، وقوله ﷺ‬: «وكونوا عباد الله إخواناً»([176]).

فعلى المؤمنين: أن يكونوا متحابين، متصافين غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعاً لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم، لا يتكبر شريف على وضيع، ولا يحتقر أحد منهم أحداً، فدماؤهم تتكافأ؛ فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر، كما في هذا الحديث، والمكافأة في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد.

وأما بقية الأوصاف: فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفاً متعمداً عدواناً، فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، لا فرق بين الصغير بالكبير، وبالعكس، والذكر بالأنثى وبالعكس، والعالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والكامل بالناقص، كالعكس في هذه الأمور.

قوله ﷺ‬: «ويسعى بذمتهم أدناهم» يعني: أن ذمة المسلمين واحدة، فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾[التوبة: 6]، فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس وبين آحاد الناس.

وقوله ﷺ‬: «ويرد عليهم أقصاهم» أي: في التأمين، وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياه التي تذهب فتغير أو تحرس، فمتى غنم الجيش، أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش([177])، اشترك الجميع في المغنم، ولا يختص بها المباشر؛ لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم.

وقوله ﷺ‬: «وهم يد على من سواهم» أي: يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يداً على أعدائهم من الكفار، بالقول والفعل، والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية، والأمور الاقتصادية، والمدافعة بكل وسيلة.

فعلى المسلمين: أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم؛ لينصرهم الله ويعزهم، ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء، فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك.

وقوله ﷺ‬: «ولا ذو عهد بعهده» أي: لا يحل قتل من له عهد من الكفار - ذمةٌ أو أمان أو هدنة - فإنه لما قال: «لا يقتل مسلم بكافر»([178]) احترز بذكر تحريم قتل المعاهد؛ لئلا يظن الظان جوازه.

الحديث الرابع والخمسون

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ‬ قال: «من تطبب ولم يُعلم منه طب؛ فهو ضامن»رواه أبو داود والنسائي([179]).

هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على: أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها، سواء كان طبّاً أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما، فهو ضامن له، وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها، فهو مردود على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن، وهو لا يحسن، فيدخل في الغش، و«من غشنا فليس منا»([180]).

ومثل هذا البنّاء والنجار والحداد، والخراز والنساج، ونحوهم ممن نصب نفسه أنه يحسن الصنعة، وهو كاذب!

ومفهوم الحديث: أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده، وترتب على ذلك تلف، فليس بضامن؛ لأنه مأذون فيه من المكلف أو وليّه، فكل ما ترتب على المأذون فيه، فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه، فإنه مضمون.

ويستدل بهذا: على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعاً وعقلاً. الحديث الخامس والخمسون

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ‬: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج؛ فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة» رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً([181]).

هذا الحديث: يدل على أن الحدود تُدرأ بالشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله، ووقعت الاحتمالات: هل فعل موجب الحد أم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل هو متأول معتقد حله أم لا؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد؟ درئت عنه العقوبة؛ لأننا لم نتحقق موجبها يقيناً.

ولو تردد الأمر بين الأمرين: فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها، أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها؛ فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة.

والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم، حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئاً من هذا.

وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث. ومنها أمثلة فيها نظر، فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال، لا عبرة به. والميزان لفظ هذا الحديث، فإن وجدتم له، أو فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله.

وفي هذا الحديث: دليل على أصل، وهو: أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقاً أو احتمالاً، راعينا المفسدة الكبرى، فدفعناها تخفيفاً للشر.

الحديث السادس والخمسون

عن علي t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف» متفق عليه([182]).

هذا الحديث: قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج، وغيرهم. فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف. فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة، والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته.

وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم، أو ترك واجب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم، أو ضربه، أو أخذ ماله، أو بترك حج واجب، وعبادة واجبة، أو بقطيعة من تجب صلته؛ فلا طاعة لهم، وتُقدم طاعة الله على طاعة الخلق.

ويفهم من هذا الحديث: أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة، ونافلة من النوافل، أن طاعتهم تقدم؛ لأن ترك النفل ليس بمعصية، فإذا نهى زوجته عن صيام النفل، أو حج النفل، أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب؛ وجب تقديم الواجب.

وقوله ﷺ‬: «إنما الطاعة في المعروف» كما أنه يتناول ما ذكرنا؛ فإنه يتناول أيضاً تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع.

وفي الحديث: «عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم»([183]).

الحديث السابع والخمسون

عن عبد الله بن عمرو([184])، وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ‬: «إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ؛ فله أجر واحد»متفق عليه([185]).

المراد بالحاكم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء، وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي، فبعضهم بالغ فيها، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى، وهو الأولى.

ففي هذا الحديث: أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم، فإنه ظالم آثم؛ لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل.

ودل على: أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد، وهو نوعان:

اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية.

واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحداً، لا يُفضِّل أحداً على أحد، ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال: إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه معفو عنه؛ لأنه بغير استطاعته، والعدل كغيره معلق بالاستطاعة.

والفرق بين الحاكم المجتهد، وبين صاحب الهوى: أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى، فإنه يتكلم بغير علم، وبغير قصد للحق - قاله شيخ الإسلام -.

وفي هذا: فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها.

ولهذا: كان القضاء من أعظم فروض الكفايات؛ لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه.

وعليه: أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته، وينال به الخير، والأجر العظيم.

الحديث الثامن والخمسون

عن ابن عباس t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»رواه مسلم([186])، وفي لفظ عند البيهقي: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»([187]).

هذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام؛ فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع: هذا يدعي على هذا حقّاً من الحقوق، فينكره، أو هذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه.

فبين ﷺ‬ أصلاً يحل نزاعهم، ويتضح به المحق من غيره.

فمن ادعى حقّاً من الأعيان والديون والحقوق، وتوابعها على غيره، وأنكره ذلك الغير؛ فالأصل مع المُنكِر.

فهذا المدّعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق؛ ثبت له، وحُكم له به، وإن لم يأت ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين.

وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه، وأنكر صاحب الحق ذلك، وقال: إنه باق، فإن لم يأت مدعي الوفاء والإبراء ببينة، وإلا حكم ببقاء الحق؛ لأنه الأصل، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه.

وكذلك دعوى العيوب، والشروط، والآجال، والوثائق: كلها من هذا الباب.

فعُلم أن هذا الحديث تضطر إليه مسائلُ القضاء كلها؛ لأن البينة اسم لما بَيّن الحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق، وقد فصلها أهل العلم - رحمهم الله -.

وقد بين ﷺ‬ في هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولادّعى رجال دماء قوم وأموالهم.

فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك؛ فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها؛ تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم، رحيم بالعباد؛ لاشتمالها على الحكمة والعدل، والرحمة، ونصر المظلوم، وردع الظالم.

وقد قال بعض المحققين: إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه.

الحديث التاسع والخمسون

عن عائشة رضي الله عنها - مرفوعاً- : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدّاً، ولا ذي غِمْر([188]) على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت» رواه الترمذي([189]).

هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة.

وذلك: أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين.

وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس: أن يكون عدلاً ظاهراً، وذكروا صفات العدالة.

وحدّها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾[البقرة: 282]، فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته، فهو مقبول، وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره.

والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها، فمن الناس من لا تُقبل شهادته مطلقاً على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، والذي أتى حدّاً - أي: معصية كبيرة لم يتب منها - فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة، فلا تقبل شهادته.

ومن الناس من هو موصوف بالعدالة، لكنْ فيه وصف يخشى أن يميل معه؛ فيشهد بخلاف الحق، وذلك كالأصول والفروع، والمولى والقانع لأهل البيت، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين؛ لأنه محل التهمة، وتقبل عليهم.

ومثل ذلك الزوجان، والسيد مع مكاتبه أو عتيقه.

ومن الناس من هو بعكس هؤلاء، كالعدو الذي في قلبه غِمر – أي: غل -([190]) على أخيه، فهذا إن شهد له؛ قبلت شهادته، وإن شهد على عدوه، لم تقبل؛ لأن العداوة تحمل غالباً على الإضرار بالعدو.

الحديث الستون

عن رافع بن خديج t قال: «قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مدىً([191])، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة»، وأصبنا نهب إبل وغنم فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ‬: «إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا» متفق عليه([192]).

قوله ﷺ‬: «ما أنهر الدم» إلى آخره، كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر الدم – أي: يسفكه - من حديد، أو نحاس، أو صُفْر، أو قصب، أو خشب، أو حطب، أو حصى، محدد أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود؛ لأنه ينهر بنفوذه، لا بثقله.

ودخل في ذلك: ما صيد بالسهام، والكلاب المعلمة، والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك.

وأما محل الذبح، فإنه الحلقوم والمريء، إذا قطعهما كفى، فإن حصل معهما قطع الودجين - وهما العرقان المكتنفان الحلقوم - كان أولى.

وأما الصيد، فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه؛ للحاجة إلى ذلك.

ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة، وعجز عن إدراكه، فإنه يكون بمنزلة الصيد، كما في هذا الحديث، ففي أي محل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قدر عليه - وهو حي - فلا بد من ذكاته.

فالحكم يدور مع علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد، ولو من الحيوانات الإنسية، والمقدور عليه لا بد من ذبحه، ولو من الحيوانات الوحشية.

واستثنى النبي ﷺ‬ من ذلك: السن، وعلله بأنه عظْم؛ فدل على أن جميع العظام - وإن أنهرت الدم - لا يحل الذبح بها.

وقيل: إن العلة مجموع الأمرين: كونه سِنّاً، وكونه عظماً، فيختص بالسن، والصحيح الأول، وكذلك الظفر لا يحل الذبح به، لا طيراً ولا غيره.

فالحاصل: أن شروط الذبح: إنهار الدم في محل الذبح، مع كون الذابح مسلماً، أو كتابيّاً، وأن يذكر اسم الله عليها.

وأما الصيد، فهو أوسع من الذبح، كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة، وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد.

الحديث الحادي والستون

عن شداد بن أوس t أن رسول الله ﷺ‬ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته»رواه مسلم([193]).

الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق، بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح، والتكميل لها.

وإحسان في حقوق الخلق.

وأصل الإحسان الواجب: أن تقوم بحقوقهم الواجبة، كالقيام ببر الوالدين، وصلة الأرحام، والإنصاف في جميع المعاملات، بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك([194])، قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ .﴾[النساء: 36]، فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء.

ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم، حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها، ولهذا قال ﷺ‬: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة».

فمن استحق القتل لموجبٍ قُتل بالسيف مع عنقه، من دون تعزير ولا تمثيل.

«وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» أي: هيئة الذبح وصفته، ولهذا قال: «وليحد أحدكم شفرته» أي: سِكّينه «وليرح ذبيحته» فإذا كان العبد مأموراً بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين، وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحالة؟

واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان:

أحدهما: واجب، وهو الإنصاف، والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق.

والثاني: إحسان مستحب، وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني، أو مالي، أو علمي، أو توجيه لخير ديني، أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون، ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير، فهو صدقة وإحسان.

ولما ذكر النبي ﷺ‬ قصة البغيّ التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها من البئر، وأن الله شكر لها وغفر لها، قالوا لرسول الله ﷺ‬: «إن لنا في البهائم أجراً؟» قال: «في كل كبد حرّى أجر»([195]).

فالإحسان: هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان، لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم، وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان، وعظم موقعه، وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه، والسبب الداعي له إلى ذلك.

ومن أجلّ أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل؛ قال تعالى: ﴿وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾[فصلت: 34، 35].

ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾[الرحمن:60]، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾[يونس: 26]، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾[الزمر: 10]، ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾[الأعراف: 56].

أي المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله.

والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان، ويندبهم إلى زيادة الفضل منه، وقال تعالى في المعاملة: ﴿وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾[البقرة: 237]، أي اجعلوا للفضل والإحسان موضعاً من معاملاتكم، ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يسروا ولا تعسروا، وتسامحوا في البيع والشراء، والقضاء والاقتضاء، ومن ألزم نفسه هذا المعروف، نال خيراً كثيراً، وإحساناً كبيراً.

الحديث الثاني والستون

عن جابر t قال: «حرم رسول الله ﷺ‬ يوم خيبر الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» رواه الترمذي([196]).

الأصل في جميع الأطعمة الحل؛ فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البحر كلها حيها وميتها.

وأما حيوانات البر، فأباح منها جميع الطيبات، كالأنعام الثماني وغيرها، والصيود الوحشية من طيور وغيرها.

وإنما حرم من هذا النوع الخبائث، وجعل لذلك حدّاً وفاصلاً، وربما عيّن بعض المحرمات، كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية، والبغال وحرمها، وقال: «إنها رجس»([197]).

وأما الحُمُر الوحشية: فإنها حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع، كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه، كالصقر والباشق([198]) ونحوهما.

وما نهي عن قتله كالصرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها؛ فإنها محرمة، وما كان خبيثاً، كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات، وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، أو ذكي ذكاة غير شرعية؛ فإنه محرم.

الحديث الثالث والستون

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن الله([199]) المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»رواه البخاري([200]).

الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما لذاته كالمغصوب، وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين، كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة والحرير للنساء، وحرمه على الرجال.

وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فهو عام في اللباس، والكلام، وجميع الأحوال.

فالأمور ثلاثة أقسام:

قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره: فهذا جائز للنوعين؛ لأن الأصل الإباحة، ولا فيه تشبُّه.

وقسم مختص بالرجال: فلا يحل للنساء، وقسم مختص بالنساء: فلا يحل للرجال.

ومن الحكمة في النهي عن التشبه: أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قوامين على النساء، وميزهم بأمور قَدَرية، وأمور شرعية، فقيام هذا التميز وثبوت فضيلة الرجال على النساء؛ مقصود شرعاً وعقلاً، فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التميز.

وأيضاً، فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك: من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق، ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن، الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس.

وهذه المعاني الشرعية، وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء، وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها، مستحسن عقلاً، كما أنه مستحسن شرعاً.

وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية، والمروءة الإنسانية، والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل.

ويشبه هذا - أو هو أشد منه - تشبه المسلمين بالكفار([201]) في أمورهم المختصة بهم فإنه ﷺ‬ قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»([202]) فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والوسائل والذرائع إلى الشرور قَصَد الشارع حسمها من كل وجه.

الحديث الرابع والستون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» رواه البخاري([203])، الإنزال هنا بمعنى: التقدير.

ففي هذا الحديث: إثبات القضاء والقدر، وإثبات الأسباب.

وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة، ويؤيده العقل والفطرة. فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره، قد أحاط بها علماً، وجرى بها قلمه، ونفذت بها مشيئته، ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار، فكلٌّ ميسّر لما خلق له: من مصالح الدين والدنيا، ومضارهما، والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضوان الله، وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر.

وعموم هذا الحديث يقتضي: أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل، وترفع ما نزل بالكلية، أو تخففه.

وفي هذا: الترغيب في تعلم طب الأبدان، كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة، وجميع أصول الطب وتفاصيله، شرح لهذا الحديث؛ لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها، وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها.

وقد كان بعض الأمراض يظن كثير من الناس أنه ليس له دواء([204])، كالسل ونحوه، وعندما ارتقى علم الطب، ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه؛ عرف الناس مصداق هذا الحديث، وأنه على عمومه.

وأصول الطب: تدبير الغذاء، بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة وينهضم الطعام السابق انهضاماً تامّاً، ويتحرى الأنفع من الأغذية، وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته، والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا﴾[الأعراف: 31].

ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها، أو في ذاتها، أو في وقتها، ثم إن أمكن الاستفراغ، وحصل به المقصود - من دون مباشرة الأدوية - فهو الأولى والأنفع، فإن اضطر إلى الدواء؛ استعمله بمقدار، وينبغي أن لا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق.

واعلم أن طيب الهواء، ونظافة البدن والثياب، والبعد عن الروائح الخبيثة، خير عون على الصحة، وكذلك الرياضة المتوسطة؛ فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار، وتزيل الفضلات، وتهضم الأغذية الثقيلة، وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرنا يحتاج إليها كل أحد.

وصح عنه ﷺ‬:

ـ «الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء»([205]).

ـ «العود الهندي فيه سبعة أشفية، يسعط من العُذْرة([206])، ويُلَدُّ من ذات الجَنْب([207])»([208]).

ـ «الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء»([209]).

ـ «رخص في الرقية من العين والحمة والنملة»([210]).

ـ «وإذا استغسلتم - من العين - فاغسلوا»([211]).

ـ «ونهى عن الدواء الخبيث([212])».

ـ «وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما»([213]).

الحديث الخامس والستون

عن أبي قتادة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثاً، ولا يحدث بها أحداً، فإنها لن تضره» متفق عليه([214]).

أخبر ﷺ‬ في هذا الحديث: أن الرؤيا الصالحة من الله، أي: السالمة من تخبيط الشيطان وتشويشه؛ وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه، وحصل لها بعض التجرد الذي تتهيأ به لكثير من العلوم والمعارف، وتلطفت مع ما يلهمها الله، ويلقيه إليها الملك في منامها. فتتنبه وقد تجلت لها أمور كانت قبل ذلك مجهولة، أو ذكّرت بأمورٍ قد غفلت عنها، أو نُبهت على أحوال ينفعها معرفتها، أو العمل بها، أو حذرت عن مضارٍّ دينية أو دنيوية لم تكن لها على بال، أو وعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بها، أو هي بصدد ذلك، أو نبهت على بعض الأعيان الجزئية؛ لإدخالها في الأحكام الشرعية.

فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة، التي هي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب.

فانظر إلى رؤيا النبي ﷺ‬ في قوله تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾[الأنفال: 43]. كم حصل بها من منافع واندفع من مضار.

وكذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ .﴾الآية[الفتح: 27]، كم حصل بها من زيادة إيمان، وتم بها من كمال إيقان، وكانت من آيات الله العظيمة.

وانظر إلى رؤيا ملك مصر، وتأويل يوسف الصديق لها، وكما تولى التأويل فقد تولى ما احتوت عليه من التدبير، فحصل بذلك خيرات كثيرة، ونِعَم غزيرة، واندفع بها ضرورات وحاجات، ورفع الله بها يوسف فوق العباد درجات.

وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر - رضي الله عنهما - الأذان والإقامة، وكيف صارت سبباً لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدينية!

ومرائي الأنبياء والأولياء والصالحين - بل وعموم المؤمنين وغيرهم - معروفة مشهورة، لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة، والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله على عباده، ومن بشارات المؤمنين، وتنبيهات الغافلين، وتذكيره للمعرضين، وإقامة الحجة على المعاندين.

وأما الحُلُم الذي هو أضغاث أحلام: فإنما هو من تخبيط الشيطان لروح الإنسان، وتشويشه عليها وإفزاعها، وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم، أو توجب لها الفرح والمرح والبطر، أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار.

فأمر النبي ﷺ‬ عند ذلك أن يعمل العبد الأسباب التي تدفع شرها، بأن لا يُحدِّث بها أحداً؛ فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله، وأن يتفل عن يمينه وشماله ثلاث مرات، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي هو سببها والدافع لها، وليطمئن قلبه عند ذلك أنها لا تضره؛ مصداقاً لقول رسوله، وثقة بنجاح الأسباب الدافعة لها.

وأما الرؤيا الصالحة، فينبغي أن يحمد الله عليها، ويسأله تحقيقها، ويُحدّث بها من يحب ويعلم منه المودة؛ ليُسَر لسروره، ويدعو له في ذلك، ولا يُحدِّث بها من لا يحب؛ لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه، أو يسعى - حسداً منه - في إزالة النعمة عنه.

ولهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له، وحدث بها أباه: ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾[يوسف: 5].

ولهذا كتم([215]) النعم عن الأعداء - مع الإمكان - أولى، إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة.

واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورتها الخارجية، كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة؛ ليعتبر بها الأمور المعقولة، أو المحسوسة التي تشبهها، كرؤيا ملك مصر ونحوها، وهي تختلف باختلاف الرائي والوقت والعادة، وتنوع الأحوال.

الحديث السادس والستون

عن علي بن الحسين - رحمه الله - قال: قال رسول الله ﷺ‬: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» رواه مالك وأحمد، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة، والترمذي عنهما([216]).

الإسلام عند الإطلاق - يدخل فيه الإيمان، والإحسان -: شرائع([217]) الدين الظاهرة والباطنة، والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين - كما دل عليه فحوى هذا الحديث - فمنهم: المحسن في إسلامه، ومنهم: المسيء.

فمن قام بالإسلام ظاهراً وباطناً فهو المحسن: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾[النساء: 125].

فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه من واجبات ومستحبات، وأموره الدنيوية التي يحتاجها، ويترك ما لا يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها، بل تفوت عليه الخير.

فقوله ﷺ‬: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» يعم ما ذكرنا.

ومفهوم الحديث: أن من لم يترك ما لا يعنيه، فإنه مسيء في إسلامه وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة.

فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة؛ لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصر، وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني، وترك ما لا يعني من قول وفعل، والأسباب التي يكون بها العبد مسيئاً، وهي ضد هذه الحال، والله أعلم.

الحديث السابع والستون

عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ‬ قال: «ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن»رواه الترمذي([218]).

أولى الناس ببِرِّك، وأحقهم بمعروفك: أولادك؛ فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور، دقيقها وجليلها، فإنه من أداء الواجب عليك، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك، واحتسبه عند الله، فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم؛ فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك - بل أعظم من ذلك - إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة، والمعارف الصادقة، والتوجيه للأخلاق الحميدة، والتحذير من ضدها.

و"النِّحَل": هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالاً ومآلاً من إعطائهم الذهب والفضة، وأنواع المتاع الدنيوي؛ لأن الآداب الحسنة، والأخلاق الجميلة بها يرتفعون، وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم.

أما إهمال الأولاد؛ فضرره كبير، وخطره خطير، أرأيت لو كان لك بستان فنميته، حتى استتمت أشجاره، وأينعت ثماره، وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه، ولم تسقه ولم تنقه من الآفات، وتُعِدّه للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك، وثمرة فؤادك، ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيّاً وميتاً، الذين بسعادتهم تتم سعادتك، وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيراً كثيراً؟! ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾[آل عمران: 7].

الحديث الثامن والستون

عن أبي موسى الأشعري t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء: كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة» متفق عليه([219]).

اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين، والتحذير من ضدهم.

ومثل النبي ﷺ‬ بهذين المثالين، مبيناً أن الجليس الصالح: جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير، كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك - إما بهبة، أو بعوض – أو أقلُّ ذلك: مدة جلوسك معه، وأنت قرير النفس برائحة المسك.

فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر، فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك، فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله، فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة، يقود بعضها بعضاً إلى الخير، أو إلى ضده.

وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح - وهي فائدة لا يستهان([220]) بها - أن تَنْكفّ بسببه عن السيئات والمعاصي؛ رعاية للصحبة، ومنافسة في الخير، وترفعاً عن الشر، وأن يحفظك في حضرتك ومغيبك، وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله، ومحبته لك أموراً لا تباشر أنت مواقعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بهم.

وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى، وحسب المرء أن يعتبر بقرينه، وأن يكون على دين خليله.

وأما مصاحبة الأشرار: فإنها بضد جميع ما ذكرنا، وهم مضرة من جميع الوجوه على من صَاحَبَهُمْ، وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون، ومن حيث لا يشعرون.

ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد: أن يوفقه لصحبة الأخيار، ومن عقوبته لعبده: أن يُبْتَلى بصحبة الأشرار.

صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين.

صحبة الأخيار: توجب له العلوم النافعة، والأخلاق الفاضلة، والأعمال الصالحة. وصحبة الأشرار: تحرمه ذلك أجمع: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ .﴾[الفرقان: 27 - 29].

الحديث التاسع والستون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» متفق عليه([221]).

هذا مثل ضربه النبي ﷺ‬ لبيان كمال احتراز المؤمن، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها، وأنه متى وقع شيءٌ منها منه فإنه في الحال يبادر للتوبة والإنابة.

ومن تمام توبته: أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر؛ لما أصابه فيه أول مرة.

وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات، ويرغبه فيها، ويحزن لفواتها، فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات، وإن وقعت بادر للنزوع عنها، ولم يعد إلى مثل ما وقع منه.

وفي هذا الحديث: الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور، ومن لوازم ذلك: تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها، والأسباب الضارة ليتجنبها.

ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر. وعلى أن الذرائع معتبرة.

وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي، فقال: ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ﴾[النور: 17].

ولهذا: فإن من ذاق الشر من التائبين؛ تكون كراهته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ؛ لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة.

وفي الحديث: «الأناة من الله، والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة»([222]) والله أعلم.

الحديث السبعون

عن أبي ذر الغفاري t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حَسَبَ كحسن الخلق»رواه البيهقي في "شعب الإيمان"([223]).

هذا الحديث اشتمل على ثلاث جُمَل، كل واحدة منها تحتها علم عظيم:

أما الجملة الأولى: فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته، فإن العقل الممدوح في الكتاب والسنة: هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد، يعقل بها الأشياء النافعة، والعلوم والمعارف، ويتعقل بها، ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة، فهو ضروري للإنسان، لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية والدنيوية؛ إذ به يعرف النافع والطريق إليه، ويعرف الضار وكيفية السلامة منه، والعقل يعرف بآثاره.

فبين ﷺ‬ في هذا الحديث آثاره الطيبة، فقال: «لا عقل كالتدبير»أي: تدبير العبد لأمور دينه، ولأمور دنياه.

فتدبيره لأمور دينه: أن يسعى في تعرف الصراط المستقيم، وما كان عليه النبي الكريم من الأخلاق والهدي والسمت، ثم يسعى في سلوكه بحالة منظمة، كما قال ﷺ‬: «استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا»([224]).

وقد تقدم شرح هذا الحديث وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله ﷺ‬ وأنها طريق سهلة توصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة وراحة، وأنها لا تفوت على العبد من راحاته وأموره الدنيوية شيئاً، بل يتمكن العبد معها على([225]) تحصيل المصلحتين والفوز بالسعادتين والحياة الطيبة.

فمتى دبّر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعي، فقد كمل دينه وعقله؛ لأن المطلوب من العقل: أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب طريق وأيسره.

وأما تدبير المعاش؛ فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع له وأجدى في حصول مقصوده، ولا يتخبط في الأسباب خبط عشواء، لا يقر له قرار، بل إذا رأى سبباً فتح له باب رزق فليلزمه، وليثابر عليه، وليجمل في الطلب، ففي هذا بركة مجربة.

ثم يدبر تدبيراً آخر، وهو التدبير في التصريف والإنفاق، فلا ينفق في طرق محرمة، أو طرق غير نافعة، أو يسرف في النفقات المباحة أو يقتر، وميزان ذلك قوله تعالى في مدح الأخيار: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾[الفرقان: 67].

فحسن التدبير في كسب الأرزاق، وحسن التدبير في الإنفاق، والتصريف، والحفظ، وتوابع ذلك: دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته.

وضد ذلك: دليل على نقصان عقله وانحراف لُبه.

الجملة الثانية: قوله ﷺ‬: «لا ورع كالكف».

فهذا حد جامع للورع، بيّن به ﷺ‬ أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه، وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة، فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع؛ فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع.

فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشهوات المحرمة والغل والحقد، وسائر مساوئ الأخلاق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم، وعن كل إثم وأذى، وكل كلام محرم، وحفظ فرجه وبصره عن الحرام، وحفظ بطنه عن أكل الحرام، وجوارحه عن كسب الآثام، فهذا هو الورع حقيقة.

ومن ضيع شيئاً من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك، ولهذا قال شيخ الإسلام: "الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة".

الجملة الثالثة: قوله ﷺ‬: «ولا حسب كحسن الخلق».

وذلك أن الحسَب مرتبة عالية عند الخلق، وصاحب الحسب له اعتبار وشرف بحسب ذلك، وهو نوعان:

· حسَب يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته، وهذا النوع إنما هو مدح؛ لأنه مظنة أن يكون صاحبه عاملاً بمقتضى حسبه، مترفعاً عن الدنايا، متحلياً بالمكارم، فهو مقصود لغيره.

· وأما النوع الثاني: فهو الحسَب الحقيقي الذي هو وصف للعبد، وجمال له وزينة، وخير في الدنيا والدين، وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع، والصبر والعفو، وبذل المعروف والإحسان، واحتمال الإساءة والأذى، ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن.

وإن شئت فقل: حسن الخلق نوعان:

· حسن الخلق مع الله: أن تتلقى([226]) أحكامه الشرعية والقدرية بالرضى والتسليم لحكمه، والانقياد لشرعه، بطمأنينة ورضى، وشكر لله على ما أنعم به: من الأمر والتوفيق، والصبر على أقداره المؤلمة، والرضى بها.

· وحسن الخُلق مع الخَلق: بذل الندى، واحتمال الأذى، وكف الأذى، كما قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾[الأعراف: 199]، ﴿وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾[فصلت: 34، 35].

فمن قام بحسن الخُلق مع الله ومع الخَلق؛ فقد نال الخير والفلاح.

الحديث الحادي والسبعون

عن أبي هريرة t قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله، أوصني، فقال: لا تغضب! ثم ردد مراراً، فقال: لا تغضب!»رواه البخاري([227]).

هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي ﷺ‬ بكلام كلي، ولهذا ردد، فلما أعاد عليه النبي ﷺ‬ عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك؛ فإن قوله: «لا تغضب»يتضمن أمرين عظيمين:

أحدهما: الأمر بفعل الأسباب، والتمرن على حسن الخلق، والحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخَلق، من الأذايا القولية والفعلية، فإذا وفق لها العبد، وورد عليه وارد الغضب؛ احتمله بحسن خلقه، وتلقاه بحلمه وصبره، ومعرفته بحسن عواقبه؛ فإن الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه، وهذا منه.

الثاني: الأمر - بعد الغضب - أن لا ينفذ غضبه: فإن الغضب غالباً لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب.

فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة، فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية، والقوة القلبية، كما قال ﷺ‬: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»([228]).

فكمال قوة العبد: أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا، وإلى دفع ما يضر فيهما.

فخير الناس: من كانت شهوته وهواه تبعاً لما جاء به الرسول ﷺ‬ وغضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل.

وشر الناس: من كان صريع شهوته وغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الحديث الثاني والسبعون

عن ابن مسعود t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكِبر: بطر الحق، وغمط الناس» رواه مسلم([229]).

قد أخبر الله تعالى: أن النار مثوى المتكبرين، وفي هذا الحديث أنه: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فدل على أن الكبر موجب لدخول النار، ومانع من دخول الجنة.

وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي ﷺ‬ يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين:

· كِبْر على الحق: وهو رده وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه.

فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار؛ فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل، مؤيداً بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم فردوه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾[غافر: 56].

وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهم - وإن لم يكونوا كفاراً - فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم، وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بمجيء الشرع به، ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله ﷺ‬ لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد، كائناً من الناس ما كان([230]).

فيجب على طالب العلم أن يعزم عزماً جازماً على تقديم قول الله وقول رسوله ﷺ‬ على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه، وأساسه الذي يبني عليه، الاهتداء بهدي النبي ﷺ‬ والاجتهاد في معرفة مراده، واتباعه في ذلك، ظاهراً وباطناً.

فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير، وصار خطؤه معفوّاً عنه؛ لأن قصده العام اتباع الشرع. فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق.

· وأما الكبر على الخلق([231]): فهو غمطهم واحتقارهم وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه، وتعاظمه عليهم، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق، وتحقيرهم، ويستهزئ بهم، وينتقصهم بقوله وفعله، وقال رسول الله ﷺ‬: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»([232]).

ولما قال هذا الرجل: «إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً» وخشي أن يكون هذا من الكبر الذي عليه الوعيد: بيّن له النبي ﷺ‬ أن هذا ليس من الكبر، إذا كان صاحبه منقاداً للحق، متواضعاً للخلق، وأنه من الجمال الذي يحبه الله؛ فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويحب الجمال الظاهري والجمال الباطني.

فالجمال الظاهر: كالنظافة في الجسد، والملبس، والمسكن، وتوابع ذلك.

والجمال الباطن: التجمل بمعالي الأخلاق وأحاسنها.

ولهذا كان من دعاء النبي ﷺ‬: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت»([233]).

الحديث الثالث والسبعون

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ‬: «قد أفلح من أسلم ورُزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه» رواه مسلم([234]).

حكم ﷺ‬ بالفلاح لمن جمع هذه الثلاث.

و"الفلاح" اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب، والسلامة من كل مرهوب.

وذلك أن هذه الثلاث جمعت بين خير الدين والدنيا، فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل ديناً سواه، وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن الخلق([235])، ثم تمم الله عليه النعمة، بأن قنعه بما آتاه، وحصل له الرضى بما أوتي من الرزق والكفاف، ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك، فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة.

فإن النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها: إما أن لا يهدى للإسلام: فهذا مهما كانت حاله؛ فإن عاقبته الشقاوة الأبدية، وإما أن يهدى للإسلام، ولكنه يبتلى: إما بفقر ينسي، أو غنى يطغي، وكلاهما ضرر ونقص كبير، وإما أن يحصل له الرزق الكافي موسع أو مقدر، ولكنه لا يقنع برزق الله، ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله، فهذا فقير فؤاد.

فإنه ليس الغنى عن كثرة العَرَض، إنما الغِنَى غنى القلب، فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، وكم من فقير ذات اليد، وقلبه غني راض، قانع برزق الله.

فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها، وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق، فليسعَ لراحة القلب، وسكونه وطمأنينته.

الحديث الرابع والسبعون

عن أبي أيوب الأنصاري t قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ‬ فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز، فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غداً، واجمع اليأس مما في أيدي الناس» رواه أحمد([236]).

هذه الوصايا الثلاث يا لها من وصايا، إذا أخذ بها العبد: تمت أموره وأفلح.

فالوصية الأولى: تتضمن تكميل الصلاة، والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال. وذلك أن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها، أن([237]) سيتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة، وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات: أن([238]) يقوم إليها مستحضراً وقوفه بين يدي ربه، وأنه يناجيه بما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، ويخضع له في قيامه وركوعه، وسجوده وخفضه ورفعه.

ويعينه على هذا المقصد الجليل: توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي، وكل صلاة يستحضر فيها أنها صلاة مودع، كأنه لا يصلي غيرها.

ومعلوم أن المودع يجتهد اجتهاداً يبذل فيه كل وسعه، ولا يزال مستصحباً لهذه المعاني النافعة، والأسباب القوية؛ حتى يسهل عليه الأمر ويتعود ذلك.

والصلاة على هذا الوجه: تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل، وتحثه على كل خلق جميل؛ لما تؤثره من زيادة الإيمان، ونور القلب وسروره، ورغبته التامة في الخير.

وأما الوصية الثانية: فهي حفظ اللسان ومراقبته؛ فإن حفظ اللسان عليه المدار، وهو ملاك أمر العبد، فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه فلم يصُنه عن الكلام الضار؛ فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام، إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه، وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه؛ فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام، وصار أسيراً له، وربما أحدث عليه ضرراً لا يتمكن من تلافيه.

وأما الوصية الثالثة: فهي توطين النفس على التعلق بالله وحده، في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله، ولا يطمع إلا في فضله، ويوطِّن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس؛ فإن اليأس عصمة، ومن أيس من شيء استغنى عنه، فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبداً لله حقيقة، سالماً من عبودية الخلق، قد تحرر من رقهم، واكتسب بذلك العز والشرف؛ فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم.

الحديث الخامس والسبعون

عن مصعب بن سعد أن النبي ﷺ‬ قال([239]): «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم»؟! رواه البخاري([240]).

فهذا الحديث فيه: أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصرة، ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب.

بين الرسول ﷺ‬ أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء؛ بتوجههم ودعائهم، واستنصارهم واسترزاقهم.

وذلك: أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان:

نوع يشاهد بالحس: وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية، وبحصول الغنى والقدرة على الكسب، وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق، ويعلقون به حصول النصر والرزق، حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا من عوائلهم الذين عدم كسبهم، وفقدت قوتهم، وهذا كله قصر نظر، وضعف إيمان، وقلة ثقة بوعد الله وكفايته، ونظر للأمر على غير حقيقته.

النوع الثاني: أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية، وكمال الثقة به، وقوة التوجه إليه والطلب منه.

وهذه الأمور تقوى جدّاً من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم، أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله، وأنهم في غاية العجز، فانكسرت قلوبهم، وتوجهت إلى الله، فأنزل لهم من نصره ورزقه - من دفع المكاره، وجلب المنافع - ما لا يدركه القادرون، ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب؛ فإن الله جعل لكل أحد رزقاً مقدراً.

وقد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين، وأعان القادرين على ذلك، وخصوصاً من قويت ثقتهم بالله، واطمأنت نفوسهم لثوابه؛ فإن الله يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال، ولا دار لهم في خيال.

فكم من إنسان كان رزقه مقتراً، فلما كثرت عائلته والمتعلقون به؛ وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية:

- من جهة وعد الله الذي لا يخلف: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾[سبأ: 39].

- ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح يوم: «اللهم أعط منفقاً خلفاً، وأعط ممسكاً تلفاً»([241]).

- ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم، وكانت على يده.

- ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه.

- ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدر المؤنة، وأن البركة تشارك كل ما كان لوجهه، ومراداً به ثوابه، ولهذا نقول: ومن جهة إخلاص العبد لله، وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده، كلما أنفق، توجه إلى الله وتقرب به([242])، وما كان له فهو مبارك.

- ومن جهة قوة التوكل، وثقة المنفق، وطمعه في فضل الله وبره، والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب.

- ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم، فإنهم يدعون الله - إن قاموا وقعدوا، وفي كل أحوالهم - لمن قام بكفايتهم، والدعاء سبب قوي: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾[غافر: 60].

وكل هذا مجرب مشاهد، فتبّاً للمحرومين، وما أجل ربح الموفقين.

الحديث السادس والسبعون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيُسلم فيستشهد» متفق عليه([243]).

هذا الحديث يدل على تنوع كرم الكريم، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا تحصى، ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم.

فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيّض الله لكل منهما من فضله وكرمه سبباً أوصله إلى الجنة.

فالأول: قاتل في سبيله، وأكرمه الله على يد الرجل الآخر - الذي لم يسلم بعد - بالشهادة التي هي أعلى المراتب، بعد مرتبة الصديقين، وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله، والتقرب إلى ربه بذلك، فأجره على الله، وليس له على القاتل حق، فثبت أجره على الله.

وأما الآخر: فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحاً لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه، ولم يجعل ذنباً من الذنوب مانعاً من قبول التوبة، كما قال تعالى في حق التائبين: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}[الزمر: 53].

فلما أسلم وتاب محا عنه الكفرَ وآثاره كلها، ثم منّ عليه بالشهادة، فدخل الجنة، كأخيه الذي قتله وأكرمه على يده، ولم يهنه على يد أخيه بقتله وهو كافر.

فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده، وتنوع بره، وهذا الضحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله؛ على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به، وأنه حق على حقيقته، وأن صفاته صفات كمال، ليس له فيها مثل، ولا شبه ولا ند.

فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، وكلها صفات حمد ومجد وتعظيم، وجلال وجمال وكمال، فنؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من صفات ربنا، ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بإثباتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده.

وهذا الحديث من جملة الأحاديث المرغبة في الدخول في الإسلام، وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة، فإن الإسلام يَجُبّ ما قبله، وما عمله الإنسان في حال كفره، وقد أسلم على ما أسلف، حتى الرِّقاب التي قتلها نصراً لباطله، والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك، كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام.

وقولنا: "من أجل ذلك" احتراز عن الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار، فإن الكافر إذا أسلم وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب المعاملة، فإن الإسلام لا يسقطها؛ لأنها معاملات مشتركة بين الناس، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، بخلاف القسم الأول؛ فإن كُلّاً من الطرفين - المسلمين والكفار - إذا حصل الحراب، وترتب عليه قتل وأخذ مال، لا يرد إلا طوعاً وتبرعاً ممن وصل إليه، والله أعلم.

ويشبه هذا من بعض الوجوه: قتال أهل البغي لأهل العدل، حيث لم يُضمِّنهم العلماء ما أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال؛ للتأويل، كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتنة، فأجمعوا أن ما تلف من نفوس، وأتلف من أموال، ليس فيه ضمان من الطرفين.

وفي قوله: «ثم يتوب الله على الآخر فيسلم» دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب من ذنوبه متقدمة على توبة العبد؛ فإنه تعالى أذن بتوبته وقدّرها ولطف به؛ إذ قيّض له الأسباب الموجبة لتوبته، فتاب العبد، ثم تاب الله عليه بعد ذلك، بأن محا عنه ما سبق من الجرائم - الكفر فما دونه - فتوبة العبد محفوفة بتوبتين، تفضل بهما عليه ربُه: إذنه له وتقديره وتيسيره للتوبة حتى تاب، ثم قبول توبته ومحو زلته، فهو تعالى التواب الرحيم.

والتوبة من أجلّ الطاعات وأعظمها، فهذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها، يوفق الله لها العبد أولاً، وييسر له أسبابها، ويسهل له طرقها، ثم إذا فعلها المطيع قبلها، وكتب له فيها([244]) رضوانه وثوابه، فما أوسع فضل الكريم، وما أغزر كرمه المتنوع العميم!

الحديث السابع والسبعون

عن أنس t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» متفق عليه([245]).

هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد، من مرض أو فقر أو خوف، أو وقوع في شدة ومهلكة، أو نحوها من الأشياء؛ فإن في تمني الموت لذلك مفاسد:

منها: أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك.

ومنها: أنه يضعف النفس، ويحدث الخور والكسل، ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور، والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به، وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بها، والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه.

ومنها: أن تمني الموت جهل وحمق؛ فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه، من عذاب البرزخ وأهواله.

ومنها: أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، فكيف يتمنى انقطاع عملٍ الذرة منه خير من الدنيا وما عليها؟!

وأخص من هذا العموم: قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب.

ولهذا قال في آخر الحديث: «فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» فيجعل العبد الأمر مفوضاً إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح، الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد، ويريد له من الخير ما لا يريده، ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه.

والفرق بين هذا وبين قوله ﷺ‬ - : «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكره له»([246]) - أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته، هو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن عاقبتها ومصلحتها.

وأما المذكور في الحديث الآخر: فهي الأمور التي يعلم مصلحتها، بل ضرورتها وحاجة كل عبد إليها، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها؛ فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلباً جازماً، لا معلقاً بالمشيئة وغيرها؛ لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيها، وفي جميع ما يتوسل إليها به([247]).

وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها؛ فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب، وبين بعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن حقيقتها ومصلحتها، فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فيها، والله أعلم.

واستثنى كثير من أهل العلم من هذا: جواز تمني الموت خوفاً من الفتنة، وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله عنها: {يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا}[مريم: 23]، كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقاً إلى الله، وجعلوا منه قول يوسف ﷺ‬: {أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}[يوسف: 101].

وفي هذا نظر؛ فإن يوسف لم يتمن الموت، وإنما سأل الله الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلماً، كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة.

الحديث الثامن والسبعون

عن أبي سعيد الخدري t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «إن الدنيا حلوة خَضِرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» رواه مسلم ([248]).

أخبر ﷺ‬ في هذا الحديث بحال الدنيا، وما هي عليه من الوصف الذي يروق الناظرين والذائقين، ثم أخبر أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد، ثم أمر بفعل الأسباب التي تقي من الوقوع في فتنتها.

فإخباره بأنها حلوة خَضِرة: يعم أوصافها التي هي عليها، فهي حلوة في مذاقها وطعمها، ولذاتها وشهواتها، خضرة في رونقها وحسنها الظاهري، كما قال تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ...}الآية[آل عمران:14]، وقال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً}[الكهف: 7].

فهذه اللذات المنوعة فيها، والمناظر البهيجة، جعلها الله ابتلاء منه وامتحاناً، واستخلف فيها العباد لينظر كيف يعملون.

فمن تناولها من حلها، ووضعها في حقها، واستعان بها على ما خُلق له من القيام بعبودية الله؛ كانت زاداً له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى، وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية.

ومن جعلها أكبر همِّه، وغاية علمه ومراده؛ لم يؤت منها إلا ما كتب له، وكان مآله بعد ذلك إلى الشقاء، ولم يهنأ بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة، فكانت لذاته قليلة، وأحزانه طويلة.

وكل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبار، ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة: النساء؛ فإن فتنتهن عظيمة، والوقوع فيها خطير، وضررها كبير؛ فإنهن مصائد([249]) الشيطان وحبائله، كم صاد بهن من معافى فأصبح أسير شهوته، رهين ذنبه، قد عز عليه الخلاص، والذنب ذنبه، فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية، وإلا فلو تحرز منها، ولم يدخل مداخل التهم، ولا تعرض للبلاء، واستعان باعتصامه بالمولى؛ لنجا من هذه الفتنة، وخلص من هذه المحنة.

ولهذا حذر النبي ﷺ‬ في هذا الحديث منها على الخصوص، وأخبر بما جرت على من قبلنا من الأمم؛ فإن في ذلك عبرة للمعتبرين، وموعظة للمتقين.

الحديث التاسع والسبعون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «الإيمان بضع وسبعون – أو: بضع وستون - شعبة، أعلاها: قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» متفق عليه([250]).

هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعماله، وأعمال الجوارح، وأقوال اللسان، فكل ما يقرب إلى الله وما يحبه ويرضاه - من واجب ومستحب - فإنه داخل في الإيمان، وذكر هنا أعلاه وأدناه، وما بين ذلك وهو الحياء، ولعله ذكر الحياء؛ لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان، فإن من استحيا من الله - لتواتر نعمه، وعظيم أوصافه، ولكثرة تقصيره وجناياته - أوجب له هذا الحياء التوقي من الجرائم، والقيام بالواجبات والمستحبات.

فأعلى هذه الشُعَب وأصلها وأساسها، قول: "لا إله إلا الله" صادقاً من قلبه، بحيث يعلم ويعرف أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم، وهو الألوهية إلا الله وحده؛ ويعترف بذلك، ويقوم بعبوديته لربه، مخلصاً له الدين، فإن جميع شُعَب الإيمان فروع وثمرات لهذا الأصل.

ودل على أن شعب الإيمان بعضُها يرجع إلى الإخلاص للمعبود، وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق.

ونبّه بإماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي، الإحسان الذي فيه وصول المنافع، والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق.

وإذا علمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور؛ فكل خصلة من خصال الخير فهي من الشُّعَب، وقد تكلم العلماء على تعيينها.

فمنهم: من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث.

ومنهم: من قارب ذلك، ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعتد بكل خصلة وردت عن الشارع - قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة - من الشُّعَب، ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال - قلة وكثرة، وقوة وضعفاً، وتكميلاً وضده - وهي ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله، وامتثال أمرهما، واجتناب نهيهما.

وقد وصف الله شجرة الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتها التي أصلها ثابت، وفروعها باسقة في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

الحديث الثمانون

عن عدي بن حاتم t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه تُرجمان([251])، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدّم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدّم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة» متفق عليه([252]).

هذا حديث عظيم تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن.

أخبر ﷺ‬ فيه: أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة، ويسألهم عن جميع أعمالهم، خيرها وشرها، دقيقها وجليلها، سابقها ولاحقها، ما علمه العباد وما نسوه منها، وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة، ويبعثهم في ساعة واحدة، فإنه يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة، فتبارك من له العظمة والمجد، والملك العظيم والجلال!

وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال، قد جاءه فرداً كما خلقه أول مرة، قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء بالخير والشر، من أمامه وشماله، وأمامه النار لا بد له من ورودها، فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا برحمة الله، وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها.

ولهذا حث النبي ﷺ‬ أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير، كشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.

وفي هذا الحديث أن من أعظم المنجيات من النار: الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال، وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئاً قليلاً، والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون، وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية.

وتشمل الكلام المسر([253]) للقلوب، الشارح للصدور، المقارن للبشاشة والبِشر، وتشمل الذكر لله والثناء عليه، وذكر أحكامه وشرائعه.

فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل فيه النفع لعباد الله؛ فهو داخل في الكلمة الطيبة، قال تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}[فاطر:10].

وقال تعالى:{وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ} - وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله، ويحصل به النفع لخلقه - {خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً}[الكهف: 46].

الحديث الحادي والثمانون

عن أبي هريرة t عن النبي ﷺ‬ قال: «دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» متفق عليه([254]).

هذه الأسئلة التي نهى النبي ﷺ‬ عنها: هي التي نهى الله عنها في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}[المائدة: 101].

وهي([255]) التي تسأل عن أشياء من أمور الغيب، أو من الأمور التي عفا الله عنها، فلم يحرمها ولم يوجبها، فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع، فربما وجبت بسبب السؤال، وربما حرمت كذلك، فيدخل السائل في قوله ﷺ‬: «أعظم المسلمين جُرماً: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»([256]).

وكذلك نُهي عن سؤال التعنت والأغلوطات، ويُنْهى أيضاً عن السؤال عن الأمور الطفيفة غير المهمة، ويدع السائل([257]) عن الأمور المهمة، فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع عنها.

وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع، عبادات أو معاملات، فهي مما أمر الله بها ورسوله، ومما حث عليها، وهي الوسيلة لتعلم العلوم، وإدراك الحقائق، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ}[الأنبياء:7]، {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ}[الزخرف:45] إلى غيرها من الآيات، وقال ﷺ‬: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»([258]) وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلماً وسؤالاً، وقال: «ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العي السؤال»([259]).

وقد أمر الله بالرفق بالسائل، وإعطائه مطلوبه، وعدم التضجر منه، فقال في سورة الضحى: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ}[الضحى:10]، فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا، من مال وغيره.

ومما يدخل في هذا الحديث: السؤال عن كيفية الباري، وكيفية صفاته، فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك - لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش فقال -: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة".

فمن سأل عن كيفية علم الله، أو كيفية قدرته، أو كيفية خلقه وتدبيره، قيل له: فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات، فصفاته لا تشبهها الصفات، فالخلق يعرفون الله، ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله، وأما كيفية ذلك، فلا يعلم تأويله إلا الله.

ثم ذكر ﷺ‬ في هذا الحديث أصلين عظيمين:

أحدهما: قوله: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» فكل ما نهى عنه النبي ﷺ‬ من الأقوال والأفعال - الظاهرة والباطنة - وجب تركه، والكف عنه؛ امتثالاً وطاعة لله ورسوله.

ولم يقل في النهي: "فاجتنبوا منه ما استطعتم" كما قال في الأمر، فإن النهي هو كف النفس، وهو مقدور لكل أحد، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، ولم يضطر الله العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة، فإن الحلال واسع، يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم، وجميع تصرفاتهم.

وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار من جنس الحلال؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات، فتصيرها الضرورة مباحة؛ لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظاً لعباده، وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد، ومصلحة لهم، فإذا قاومت ذلك مصلحةٌ أعظم - وهو بقاء النفس - قُدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحساناً.

وليست الأدوية من هذا الباب؛ فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة، لا تتعين في الدواء، وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به، فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات، كالخمر وألبان الحمر الأهلية، وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة، فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت.

الأصل الثاني: قوله ﷺ‬: «وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وهذا أصل كبير، دل عليه أيضاً قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: 16].

فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته، فإذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية؛ سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعضه - وذلك البعض عبادة - وجب ما يقدر عليه، وسقط عنه ما يعجز عنه.

ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فيصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع صلى قاعداً، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه، أومأ بطَرْفه، ويصوم العبد ما دام قادراً عليه، فإن أعجزه مرضٌ لا يُرجى زواله؛ أَطعَم عنه كل يوم مسكيناً، وإن كان مرضاً يُرجى زواله؛ أفطر، وقضى عِدّته من أيام أُخَر.

ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة، أو عن الاستقبال، أو توقي النجاسة: سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة، ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم، أو للضرر في جميع الطهارة، أو بعضها، عدل إلى طهارة التيمم.

والمعضوب في الحج، عليه أن يستنيب من يحج عنه، إذا كان قادراً على ذلك بماله.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من قدر عليه باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب.

وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرجٌ في ترك العبادات التي يعجزون عنها، أو تشق عليهم مشقة غير محتملة.

ومن عليه نفقة واجبة، وعجز عن جميعها، بدأ بزوجته، فرقيقه، فالولد، فالوالدين، فالأقرب ثم الأقرب، وكذلك الفطرة([260]).

وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب، إذا قدر على بعضه، وعجز عن باقيه، وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه، وكلها داخلة في هذا الحديث.

ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل؛ لأن الأمور إذا اشتبهت - لمن هي، ومن أحق بها - رجعنا إلى المرجحات، فإن تعذر الترجيح من كل وجه؛ سقط هذا الواجب للعجز عنه، وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن، وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه.

والولايات كلها - صغارها وكبارها - تدخل تحت هذا الأصل، فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف بالأوصاف التي يحصل بها مقصود الولاية، فإن تعذرت كلها؛ وجب تولية الأمثل فالأمثل.

وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث؛ فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج على([261]) الأمة، كقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة:286]، {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً}[الطلاق:7]، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج:78]، {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ}[المائدة:6]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة:185]، {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ}[النساء: 28].

فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا الأصل، مع ما يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك، كالحمد والحكمة، والرحمة الواسعة، واللطف والكرم والامتنان؛ فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابغة وافرة واسعة في المخلوقات والتدبيرات، فهي كذلك في الشرائع، بل أعظم؛ لأنها هي الغاية في الخلق، وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية.

فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته، وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقاً إلى نيل رضاه وكرامته، كما قال تعالى - بعد ما شرع الطهارة بأنواعها -: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[المائدة: 6].

فظهرت آثار رحمته ونعمته في الشرعيات والمباحات، كما ظهرت في الموجودات؛ فله تعالى أتم الحمد وأعلاه، وأوفر الشكر والثناء وأغلاه([262])، وغاية الحب والتعظيم ومنتها

الحديث الثاني والثمانون

عن جرير بن عبد الله t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» متفق عليه([263]).

يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله، كما قال في الحديث الآخر: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»([264]).

فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تُنال بها رحمة الله، التي من آثارها خيرات الدنيا، وخيرات الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة الله، والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله، لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما هو فيه - من النعم واندفاع النقم - من رحمة الله.

فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منها؛ فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}[الأعراف: 56].

وهم المحسنون في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله، والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم.

والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان:

· رحمة غريزة، قد جبل الله بعض العباد عليها، وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، وفعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم.

· والنوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة، تجعل قلبه على هذا الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجلّ مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما رتّب الله عليه من الثواب، وما في فوته من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربه، ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية، قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخواناً متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والمداراة([265]).

فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل، ويجتهد في التحقق بها، حتى يمتلئ قلبه من الرحمة والحنان على الخلق، ويا حبذا هذا الخُلق الفاضل، والوصف الجليل الكامل.

وهذه الرحمة التي في القلوب، تظهر آثارها على الجوارح واللسان، في السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس، وإزالة الأضرار والمكاره عنهم.

وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد: أن يكون محبّاً لوصول الخير لكافة الخلق عموماً، وللمؤمنين خصوصاً، كارهاً حصول الشر والضرر عليهم، فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته.

ومن أصيب حبيبه بموت أو غيره من المصائب، فإن كان حزنه عليه لرحمة فهو محمود، ولا ينافي الصبر والرضى؛ لأنه ﷺ‬ لما بكى لموت ولد ابنته، قال له سعد: "ما هذا يا رسول الله؟!" فأتبع ذلك بعبرة أخرى، وقال: «هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»([266])، وقال عند موت ابنه إبراهيم: «القلب يحزن، والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»([267]).

وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم، وإدخال السرور عليهم من الرحمة، وأما عدم المبالاة بهم، وعدم الرقة عليهم، فمن الجفاء والغلظة والقسوة! كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي ﷺ‬ وأصحابه يُقبّلون أولادهم الصغار، فقال ذلك الأعرابي: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت واحداً منهم!! فقال النبي ﷺ‬: «أوَأمْلِك لك شيئاً أن نزع الله من قلبك الرحمة؟!»([268]).

ومن الرحمة: رحمة المرأة البغيّ حين سَقَتِ الكلب الذي كاد يأكل الثرى من العطش فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة.

وضدها: تعذيب المرأة التي ربطت الهرة - لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض([269]) - حتى ماتت.

ومن ذلك ما هو مشاهد مجرَّب، أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة؛ أن الله يبارك له فيها، ومن أساء إليها؛ عوقب في الدنيا قبل الآخرة، وقال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}[المائدة: 32].

وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشر، وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة، إذ هو بصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس، كما أن ما في قلب الأول من القسوة، مستعد لقتل النفوس كلها.

نسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب رحمة الله، ونحنو بها على جميع خلق الله، وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وكرامته، إنه جواد كريم.

الحديث الثالث والثمانون

عن أنس t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه» متفق عليه([270]).

هذا الحديث فيه: الحث على صلة الرحم، وبيان أنها كما أنها موجبة لرضى الله وثوابه في الآخرة؛ فإنها موجبة للثواب العاجل، بحصول أحب الأمور للعباد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه، وسبب لطول العمر، وذلك حق على حقيقته؛ فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها.

وقد جعل الله لكل مطلوب سبباً وطريقاً ينال به، وهذا جارٍ على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل، فكما وصل رَحِمه بالبر والإحسان المتنوع، وأدخل على قلوبهم السرور، وصَل اللهُ عُمره، ووصل رزقه، وفتح له من أبواب الرزق وبركاته، ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل.

وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء، واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب، من أسباب طول العمر؛ فكذلك صلة الرحم جعلها الله سبباً ربانيّاً.

فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان:

أمور محسوسة، تدخل في إدراك الحواس، ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدّرها من هو على كل شيء قدير، ومَن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته، ومَن تكفل بالكفاية للمتوكلين، ووعد - بالرزق والخروج من المضايق - المتقين، قال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}[الطلاق: 2، 3].

وإذا كان ﷺ‬ يقول: «ما نقصت صدقة من مال»([271]) بل تزيده([272])، فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟

وفي هذا الحديث دليل: على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة؛ فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل، ووعد بذلك العاملين؛ لأن الأمل واستثمار ذلك ينشط العاملين، ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم، وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم.

فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصاً لله، مستعيناً بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى.

الحديث الرابع والثمانون

عن أبي موسى t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «المرء مع من أحب» متفق عليه([273]).

«المرء مع من أحب» هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل، وأتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم؛ فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه، واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضاً باعثة على ذلك.

وأيضاً من أحب الله تعالى، فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله، ومن تقرب إلى الله فإن الله تعالى شكور، يعطي المتقرب أعظم - بأضعاف مضاعفة - مما بذل، ومن شكره تعالى: أن يلحقه بمن أحب، وإن قصر عمله، قال تعالى: {وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً}[النساء: 69].

ولهذا قال أنس: "ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله ﷺ‬: «المرء مع من أحب» قال: فأنا أحب رسول الله، وأبا بكر، وعمر، فأرجو أن أكون معهم".

وقال تعالى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ}[الرعد:23]، {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ}[الطور: 21].

وهذا مُشاهد مجرب؛ إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضمّاً إليهم، حريصاً على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم، وعمل بأعمالهم.

وقال ﷺ‬ «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»([274])، و«مثل الجليس الصالح، كحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد معه رائحة خبيثة»([275]).

وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن أحب الله، وقدم محبته وخشيته على كل شيء! فإنه مع الله، وقد حصل له القرب الكامل منه، وهو قرب المحبين، وكان الله معه، فـ{إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ}[النحل: 128].

وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته، فنسأل الله أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، إنه جواد كريم.

الحديث الخامس والثمانون

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ‬ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر: كبّر ثلاثاً، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطْوِ عَنّا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب، في المال والأهل والولد» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» رواه مسلم([276]).

هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر.

وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين - التي هي أهم الأمور - ومصالح الدنيا، وعلى حصول المحاب، ودفع المكاره والمضار، وعلى شكر نعم الله، والتذكر لآلائه وكرمه، واشتمال السفر على طاعة الله، وما يقرب إليه.

فقوله: «إذا استوى على راحلته مسافراً، كبر ثلاثاً» هو افتتاح لسفره بتكبير الله، والثناء عليه، كما كان يختمه بذلك.

وقوله: «سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون([277])» فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات، التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية، والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة الله بالمركوبات.

وهذا يدخل فيه المركوبات: من الإبل، ومن السفن البحرية، والبرية، والهوائية، فكلها تدخل في هذا.

ولهذا قال نوح ﷺ‬ للراكبين معه في السفينة: {ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا}[هود: 41].

فهذه المراكب، كلها وأسبابها، وما به تتم وتكمل، كله من نعم الله وتسخيره، يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها، وخصوصاً وقت مباشرتها.

وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت في قوله: «وما كنا له مقرنين» أي مطيقين، لو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا، لكنا أضعف شيء علماً وقدرة وإرادة، ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقية في قوله: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ}[الأنبياء: 80].

فعلى الخلق أن يشكروا الله؛ أن علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات، ولباس الرياش، ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية، وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به، وأنزل الحديد فيه منافع للناس متنوعة، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله، بل في عتو واستكبار على الله، وتجبر بهذه النعم على العباد.

وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسي إلى سفر الآخرة المعنوي؛ لقوله: «وإنا إلى ربنا لمنقلبون» فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم؛ ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.

وقوله: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى».

سأل الله أن يكون السفر موصوفاً بهذا الوصف الجليل، محتوياً على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله، بترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله.

وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات، ومتى كان السفر على هذا الوصف، فهو السفر الرابح، وهو السفر المبارك.

وقد كانت أسفاره ﷺ‬ كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة.

ثم سأل الله الإعانة، وتهوين مشاق السفر، فقال: «اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده» لأن السفر قطعة من العذاب، فسأل تهوينه، وطي بعيده، وذلك بتخفيف الهموم والمشاق، وبالبركة في السير، حتى يقطع المسافات البعيدة وهو غير مكترث، ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أموراً كثيرة، مثل راحة القلب، ومناسبة الرفقة وتيسير السير، وأمن الطريق من المخاوف، وغير ذلك من الأسباب.

فكم من سفر امتد أياماً كثيرة، لكن الله هونه، ويسّره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فلا([278]) ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته.

ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر» أي مشقته وصعوبته «وكآبة المنظر» أي الحزن الملازم والهم الدائم «وسوء المنقلب في المال والأهل والولد» أي: يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا، وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة، والنعم المتواترة علينا وعليهم: فبذلك تتم النعمة، ويكمل السرور.

وكذلك يقول هذا في رجوعه، وعوده من سفره، ويزيد: «آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون» أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك، وعبادتك وحمدك، وأن تختم سفرنا بطاعتك، كما ابتدأته بالتوفيق لها.

ولهذا قال تعالى: {وَقُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَاناً نَصِيراً}[الإسراء: 80] .

ومدخل الصدق ومخرجه، أن تكون أسفار العبد، ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق، والاشتغال بما يحبه الله، مقرونة بالتوكل على الله، ومصحوبة بمعونته.

وفيه الاعتراف بنعمته آخراً، كما اعترف بها أولاً، في قوله: «لربنا حامدون».

فكما على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة، فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها، والفراغ منها، فإن الفضل فضله، والخير خيره، والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم.

الحديث السادس والثمانون

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ‬ قال: «خذوا عني مناسككم» رواه أحمد ومسلم والنسائي([279]).

هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي ﷺ‬ وما قاله في حجه وجوباً في الواجبات، ومستحبّاً في المستحبات، وهو نظير قوله في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي»([280]) فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها، فهذا يشمل جزئيات المناسك.

ولشيخ الإسلام كلام حسن جدّاً في خلاصة حج النبي ﷺ‬ ذكره في "القواعد النورانية"، فقال قدس الله روحه ورضي عنه:

"وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في "الصحيحين" وغيرهما: أنه ﷺ‬ لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة. فقال: «من شاء أن يُهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يُهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يُهل بعمرة وحجة فليفعل»([281]) فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله([282]) فراجعه بعضه في ذلك، فغضب، وقال: «انظروا ما أمرتكم به فافعلوه»([283])، وكان هو ﷺ‬ قد ساق الهدي، فلم يحل من إحرامه، ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقْت الهدي، ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت»([284])، وقال أيضاً: «إني لبّدت رأسي وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر»([285])؛ فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم: رسول الله ﷺ‬ وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله.

فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج، وهم ذاهبون إلى مِنى، فبات بهم تلك الليلة بمِنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم إلى نمرة، على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عرفة، من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم، ولا من عرفة. فنصبت له القبة بنمرة، وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق، وقضاء الحاجة، والأكل، ونحو ذلك.

فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه، وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة، حيث قد بني المسجد - وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين: الحلال والحرام هناك، بينه وبين الموقف نحو ميل - فخطب فيهم خطبة الحج على راحلته، وكان يوم الجمعة، ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار - والمسلمون معه - إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بـ"جبل الرحمة"، واسمه "إلال" على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة، فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال، حين نزلوا بمزدلفة، وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها، مغلساً بها زيادة على كل يوم، ثم وقف عند قزح، وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، فلم يزل واقفاً بالمسلمين إلى أن أسفر جدّاً، ثم دفع بهم حتى قدم منى، فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى، فحلق رأسه ثم نحر ثلاثاً وستين بدنة من الهدى الذي ساقه، وأمر عليّاً فنحر الباقي، وكان مائة بدنة.

ثم أفاض إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث، يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى - وهي الصغرى، وهي الدنيا إلى منى - والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين: الأولى والثانية، وبين الثانية والثالثة وقوفاً طويلاً بقدر سورة البقرة، يذكر الله ويدعو؛ فإن المواقف ثلاث: عرفة، ومزدلفة، ومنى، ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب، عند خيف بني كنانة، فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن؛ لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة، من طريق أهل المدينة، وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي ﷺ‬ من أصحابه أحد قط إلا عائشة؛ لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تطف قبل الوقوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وقال لها النبي ﷺ‬: «اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة»([286]) ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق، ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة - رضي الله عنها - وحدها، فأخذ فقهاء الحديث - كأحمد وغيره - بسنته في ذلك كله"([287])، إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه.

الحديث السابع والثمانون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن»رواه مسلم ([288]).

«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن» تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها.

وأحسن ما قيل فيها: أن معادلتها لثلث القرآن، لما تضمنته من المعاني العظيمة: معاني التوحيد، وأصول الإيمان، فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها:

إما أحكام شرعية: ظاهرة أو باطنة، عبادات أو معاملات.

وإما قصص وأخبار: عن المخلوقات السابقة واللاحقة، وأحوال المكلفين في الجزاء على الأعمال.

وإما توحيد ومعارف: تتعلق بالله وأسمائه وصفاته، وتفرده بالوحدانية والكمال، وتنزهه عن كل عيب، ومماثلة أحد من المخلوقات.

فسورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ مشتملة على هذا، وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من هذا الأصل، الذي هو أصل الأصول كلها.

ولهذا أمر الله أن نقولها بألسنتنا، ونعرفها بقلوبنا، ونعترف بها، وندين الله باعتقادها، والتعبد لله بها، فقال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}[الإخلاص: 1].

فالله: هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها، التي توجب أن يكون هو المعبود وحده، المحمود وحده، المشكور وحده، المعظم المقدس، ذو الجلال والإكرام.

و"الأحد" يعني: الذي تفرد بكل كمال، ومجد وجلال، وجمال وحمد، وحكمة ورحمة، وغيرها من صفات الكمال.

فليس له فيها مثيل ولا نظير، ولا مناسب بوجه من الوجوه، فهو الأحد في حياته وقيوميته، وعلمه وقدرته، وعظمته وجلاله، وجماله وحمده، وحكمته ورحمته، وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال ونهايته، من كل صفة من هذه الصفات.

ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه {الصَّمَدُ} أي: الرب الكامل، والسيد العظيم، الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بها، ووصف بغايتها وكمالها، بحيث لا يحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم، ولا تعبر عنها ألسنتهم، وهو المصمود إليه، المقصود في جميع الحوائج والنوائب{يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ}[الرحمن: 29].

فهو الغني بذاته، وجميع الكائنات فقراء إليه بذاتهم، في إيجادهم وإعدادهم، وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه، ليس لأحد منها غنى عنه مثقال ذرة، في كل حالة من أحوالها.

فالصمد: هو المصمود إليه، المقصود في كل شيء؛ لكماله وكرمه وجوده وإحسانه. ولذلك{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}[الإخلاص:3] فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من بعض، وبعضها والد بعض، وبعضها مولود، وكل مخلوق فإنه مخلوق من مادة، وأما الرب جل جلاله، فإنه منزه عن مماثلتها في هذا الوصف، كما هو منزه عن مماثلتها في كل صفة نقص.

ولهذا حقق ذلك التنزيه، وتمم ذلك الكمال بقوله: {وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ}[الإخلاص:4] أي: ليس له نظير ولا مكافئ ولا مثيل، لا في أسمائه، ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، ولا في جميع حقوقه التي اختص بها.

فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه، والعبودية الخالصة من جميع الخلق.

فحُق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة: أن تعادل ثلث القرآن، فإن جميع ما في القرآن من الأسماء الحسنى، ومن الصفات العظيمة العليا، ومن أفعال الله وأحكام صفاته، تفاصيل لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة، بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة، وأصنافها وتفاصيلها، تفصيل لمضمون هذه السورة، والله أعلم.

الحديث الثامن والثمانون

عن ابن مسعود t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها» متفق عليه([289]).

الحسد نوعان:

نوع محرم مذموم على كل حال، وهو أن يتمنى زوال نعمة الله عن العبد - دينية كانت أو دنيوية - وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه، ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها أو في إخفائها، وهذا أقبح؛ فإنه ظلم متكرر.

وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

والنوع الثاني أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له، أو فوقها أو دونها، وهذا نوعان: محمود، وغير محمود.

فالمحمود من ذلك: أن يرى نعمة الله الدينية على عبده؛ فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير، فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك، فهو نور على نور.

وأعظم من يُغبط: من كان عنده مال قد حصل له من حِلّه، ثم سلط ووفق على إنفاقه في الحق، في الحقوق الواجبة والمستحبة، فإن هذا من أعظم البرهان على الإيمان، ومن أعظم أنواع الإحسان، ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها، فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس، فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء.

الأول: ينفع الخلق بماله، ويدفع حاجاتهم، وينفق في المشاريع الخيرية، فتقوم ويتسلسل نفعها، ويعظم وقعها.

والثاني: ينفع الناس بعلمه، وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع أمورهم، من عبادات ومعاملات وغيرها.

ثم بعد هذين الاثنين: تكون الغبطة على الخير بحسب حاله ودرجاته عند الله، ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير، وإنه لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية. قال تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}[يونس:58]، وقال: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ }[فصلت: 35].

وقد يكون من تمنى شيئاً من هذه الخيرات، له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته، وصمّم من عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل، لعمل مثله، كما ثبت بذلك الحديث. وخصوصاً إذا شرع وسعى بعض السعي.

وأما الغبطة التي([290]) غير محمودة: فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات، وتناول الشهوات، كما قال الله تعالى حكاية عن قوم قارون: {يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}[القصص: 79]، فإن تمني مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته، ووزرهما سواء.

فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال، والحسد الذي هو الغبطة، الذي يحمد في حال، ويذم في حال، والله أعلم.

الحديث التاسع والثمانون

عن ابن مسعود t «أن النبي ﷺ‬ كان يدعو، فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى» رواه مسلم([291]).

هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن "الهدى" هو العلم النافع، "والتقى" العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه. وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة، ومعارف صادقة، فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله، فهو التقى.

و«العفاف والغنى» يتضمن العفاف عن الخلق، وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم الحياة الدنيا، والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة.

فمن رزق الهدى والتقى، والعفاف والغنى، نال السعادتين، وحصل له كل مطلوب، ونجا من كل مرهوب، والله أعلم.

الحديث التسعون

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ‬: «من أحب أن يزحزح عن النار، ويُدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» رواه مسلم([292]).

لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأن هذه غاية يسعى إليها جميع المؤمنين، فذكر النبي ﷺ‬ في هذا الحديث لها سببين، ترجع إليهما جميع الشُّعَب والفروع: الإيمان بالله واليوم الآخر، المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله:{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ}الآية[البقرة:136]، ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها؛ لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه، والإحسان إلى الناس، وأن يصل إليهم من القول والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعاملوه به.

فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح، فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس، فانظر: هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا؟ فإن كنت تحب ذلك، كنت محبّاً لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة، فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. فالجملة الأولى فيها القيام بحق الله، والجملة الثانية فيها القيام بحق الخلق.

الحديث الحادي والتسعون

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» رواه مسلم([293]).

فيه إثبات الرضى لله، وذكر متعلقاتها([294])، وإثبات الكراهة منه، وذكر متعلقاتها، فالله جل جلاله من كرمه على عباده، يرضى لهم ما فيه مصلحتهم، وسعادتهم في العاجل والآجل.

وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله، وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة، والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصاً لله موافقاً لمرضاته، على سنة نبيه، ويعتصموا بحبل الله، وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوموا به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره»([295])، بل يكون محبّاً له مصافياً، وأخاً معاوناً.

وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين، وتتم النعمة على المسلمين، ويعزهم الله بذلك وينصرهم؛ لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها، والتي تكفل لمن قام بها بالنصر والتمكين، وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل.

ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقصها، فمنها: كثرة القيل والقال؛ فإن ذلك من دواعي الكذب، وعدم التثبت، واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن، وتنافر القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة، وقلّ أن يسلم أحد من شيء من ذلك، إذا كانت رغبته في القيل والقال.

وأما قوله: «وكثرة السؤال» فهذا هو السؤال المذموم، كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال على وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها، أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ }[المائدة: 101].

وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد، فهذا محمود مأمور به.

وقوله: «وإضاعة المال» وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع، أو يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره، أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة، أو غير النافعة، فكل هذا داخل في إضاعة المال، وإما بتولي ناقصي العقول لها، كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً للناس، بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له: من المنافع والأمور الشرعية، والمنافع الدنيوية.

وما كرهه الله لعباده، فهو يحب منهم ضدها، يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه، وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها، ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة، ويصرفوها في المصارف النافعة؛ ولهذا قال تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً}[النساء: 5]، والحمد لله أولاً وآخراً.

الحديث الثاني والتسعون

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله ﷺ‬ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ، إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ﷺ‬: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» متفق عليه([296]).

أخذ العلماء من هذا الحديث فقهاً كثيراً، سأشير إلى ما يحضرني منها:

أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة، ويجمع الجميعَ الحاجةُ إلى التكلم في الغَير، فإن الغيبة المحرمة في ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك - كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة، أو العامة، أو لا يعرف إلا بلقبه - جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود.

ومنها: أن نفقة الأولاد واجبة على الأب، وأنه يختص بها، لا تشاركه الأم فيها ولا غيرها.

وكذلك فيه: وجوب نفقة الزوجة، وأن مقدار ذلك الكفاية؛ لقوله: «خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف» وأن الكفاية معتبرة بالعرف، بحسب أحوال الناس - في زمانهم ومكانهم، ويسرهم وعسرهم - وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلاً أو تكميلاً، فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه.

وذلك لأن السبب ظاهر، ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة، فلا يدخل في قوله: «لا تخن من خانك»([297]).

وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجوز ذلك، إلا إذا كان السبب ظاهراً، كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم، وكحق الضيف.

ومنها: أن المتولي أمراً من الأمور يُحتاج فيه إلى تقدير مالي؛ يُقبل قوله في التقدير؛ لأنه مؤتمن، له الولاية على ذلك الشيء.

ومنها: أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير، وغلب على ظن المسئول صدقه؛ لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير، وخصوصاً إذا كان في ذلك مفسدة، كما في هذه القضية، فإنه لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية، لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي.

وليس في هذا دلالة على الحكم الغائب، فإن هذا ليس بحكم، وإنما هو استفتا

الحديث الثالث والتسعون

عن أبي بكرة t قال: سمعت رسول الله ﷺ‬ يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» متفق عليه([298]).

هذا الحديث يدل على أمور:

أحدها: نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية؛ وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه، وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق، ويضر أيضاً في قصد الحق، والغرض الأصلي للحاكم وغيره: قصد الحق علماً وعملاً.

الثاني: يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأسباب التي ينصرف فيها الغضب، أو يخفّ: من التخلق بالحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيبه، وما يسمعه من الخصوم؛ فإن هذا عون كبير على دفع الغضب، أو تخفيفه.

الثالث: يؤخذ من هذا التعليل: أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده، فحكمه حكم الغضب، وذلك كالهم الشديد، والجوع والعطش، وكونه حاقناً أو حاقباً أو نحوها، مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب.

الرابع: أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره، وهو أنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم حتى يحيط علمه بالحكم الشرعي الكلي، وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي، فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة:

الأول: العلم بالطرق الشرعية، التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس.

الثاني: أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة، ويتصورها تصوراً تامّاً، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته، ويشرح قضيته شرحاً تامّاً، ثم إذا تحقق ذلك وأحاط بها علماً احتاج إلى الأمر:

الثالث: وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية، فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة، وقصد العدل، وفق له، وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها، حصل الغلط، واختل الحكم، والله أعلم.

الحديث الرابع والتسعون

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ‬: «كل واشرب، والبس وتصدق، من غير سرف ولا مخيلة» رواه أحمد وأبو داود، وعلقه البخاري([299]).

هذا الحديث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا، وتجنب الأمور الضارة، وذلك أن الله تعالى جعل المال قواماً للعباد، به تقوم أحوالهم الخاصة والعامة، الدينية والدنيوية، وقد أرشد الله ورسوله فيه - استخراجاً واستعمالاً، وتدبيراً وتصريفاً - إلى أحسن الطرق وأنفعها، وأحسنها عاقبة: حالاً ومآلاً.

أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة النافعة، وأن يكون الطلب جميلاً، ولا كسل معه ولا فتور، ولا انهماك في تحصيله انهماكاً يخل بحالة الإنسان، وأن يتجنب من المكاسب المحرمة والرديئة، ثم إذا تحصل سعى الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف، بالأكل والشرب واللباس، والأمور المحتاج إليها هو ومن يتصل به من زوجة وأولاد وغيرهم، من غير تقتير ولا تبذير.

وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه، ويبقى له ثوابها وخيرها، كالصدقة على المحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم، وكالإهداء والدعوات التي جرى العرف باستعماله.

وكل ذلك معلق بعدم الإسراف، وقصد الفخر والخيلاء، كما قيده في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً}[الفرقان: 67].

فهذا هو العدل في تدبير المال: أن يكون قواماً بين رتبتي البخل والتبذير، وبذلك تقوم الأمور وتتم، وما سوى هذا، فإثم وضرر، ونقص في العقل والحال.

الحديث الخامس والتسعون

عن أبي ذر t قال: «قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، ويحمده - أو يحبه - الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن» رواه مسلم([300]).

أخبر ﷺ‬ في هذا الحديث: أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى؛ فإن الله وعد أولياءه - وهم المؤمنون المتقون - بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة.

و "البشارة": الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حُسنَ عاقبته، وأنه من أهل السعادة، وأن عمله مقبول.

أما في الآخرة فهي البشارة برضى الله وثوابه، والنجاة من غضبه وعقابه، عند الموت، وفي القبر، وعند القيام إلى البعث، يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة، كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة، وهي معروفة.

وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمنين - نموذجاً وتعجيلاً لفضله، وتعرفاً لهم بذلك، وتنشيطاً لهم على الأعمال – فأعظمها: توفيقه لهم للخير، وعصمته لهم من الشر، كما قال ﷺ‬: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة»([301]).

فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له، مسهلة، ويجد نفسه محفوظاً بحفظ الله عن الأعمال التي تضره، كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره؛ فإن الله أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه.

فأعظم مِنّة وإحسان يمن عليه: إحسانه الديني، فيُسَر المؤمن بذلك أكمل سرور - سرور بمنة الله عليه بأعمال الخير، وتيسيرها - لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير، والرغبة فيه، والسرور بفعله، وسرور ثان بطمعه الشديد بإتمام الله نعمته عليه، وفضله.

ومن ذلك ما ذكره النبي ﷺ‬ في هذا الحديث: إذا عمل العبد عملاً من أعمال الخير - وخصوصاً الآثار والمشاريع الخيرية العامة النفع - وترتب على ذلك محبة الناس له، وثناؤهم عليه، ودعاؤهم له، كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة، التي جعل الله فيها خيراً وبركة.

ومن البشرى في الحياة الدنيا: محبة المؤمنين للعبد؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً}[مريم: 96]، أي محبة منه لهم، وتحبيباً لهم في قلوب العباد.

ومن ذلك: الثناء الحسن؛ فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم، والمؤمنون شهداء الله في أرضه.

ومن ذلك: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، أو ترى له؛ فإن الرؤيا الصالحة من المبشرات.

ومن البشرى: أن يقدر الله على العبد تقديراً يحبه أو يكرهه، ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى إصلاح دينه، وسلامته من الشر.

وأنواع ألطاف الباري لا تعد ولا تحصى، ولا تخطر بالبال، ولا تدور في الخيال، والله أعلم.

الحديث السادس والتسعون

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ‬: «رضى الله في رضى الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين» أخرجه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم([302]).

هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضى الله تعالى، وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله.

ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد؛ إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال الذي لا يشبهه شيء، والارتباط الوثيق والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق، والتربية المتنوعة وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد؛ وفاء بالحق، واكتساباً للثواب، وتعليماً لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم.

هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقروناً برضى الله، وضده بضده.

وإذا قيل: فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله؟

قيل: قد حده الله ورسوله بحد معروف، وتفسير يفهمه كل أحد، فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهما، وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان، فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني، بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان، فإن هذا هو البر.

وفي هذا الحديث: ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضى الوالدين، فالإحسان موجب وسبب، والرضى أثر ومسبب، فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية، وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما، فإنه داخل في البر، كما أن العقوق: كل ما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية، فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله، وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين، وكان اللوم والجناية من الوالدين، فلا يلومن إلا أنفسهم([303]).

وفي هذا الحديث: إثبات صفة الرضى والسخط من الله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه، فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته، ورضاه وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته.

والعصمة في ذلك: أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله من صفات الكمال الذاتية والفعلية، على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله ليس له نِد، ولا كفو، ولا مثيل في ذاته وأسمائه، وصفاته وأفعاله.

الحديث السابع والتسعون

عن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «ثلاث لا يُغِلُّ([304]) عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» رواه مسلم([305]).

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: "أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة بل تنفي عنه غله، وتنقيه منه، وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يُغِل على الغش، وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودغَلاً، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه: بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة"انتهى([306]).

أي فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة بالائتلاف، وعدم الاختلاف، وصار([307]) قلبه صافياً نقيّاً، وصار لله وليّاً، ومن كان بخلاف ذلك، امتلأ قلبه من كل آفة وشر، والله أعلم.

الحديث الثامن والتسعون

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ‬: «إنما الناس كالإبل المائة، لا تكاد تجد فيها راحلة»متفق عليه([308]).

هذا الحديث مشتمل على خبر صادق، وإرشاد نافع.

أما الخبر: فإنه ﷺ‬ أخبر أن النص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل - أو مقارب الكمال - فيهم قليل، كالإبل المائة، تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب، والذهاب والإياب؛ لم تكد تجدها! وهكذا الناس! كثير، فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة، أو الولايات الكبار والصغار، أو الوظائف المهمة؛ لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياماً صالحاً، وهذا هو الواقع؛ فإن الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل سبب للنقائص، وهي مانعة من الكمال والتكميل.

وأما الإرشاد: فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه ﷺ‬ إلى أنه ينبغي للأمة أن يسعوا، ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات، والأمور الكلية العامة النفع.

وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾[التوبة: 122]، فأمر بالجهاد، وأن يقوم به طائفة كافية، وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى؛ ليعين هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء، وأمرُه تعالى بالولايات، والتولية أمرٌ بها وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات.

فالوظائف الدينية والدنيوية، والأعمال الكلية، لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها، وهي لا تتم إلا أن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف بحسب الاستطاعة، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16].

الحديث التاسع والتسعون

عن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله ﷺ‬: «يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر»رواه الترمذي([309]).

وهذا الحديث أيضاً يقتضي خبراً وإرشاداً.

أما الخبر: فإنه ﷺ‬ أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه، ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة، كحالة القابض على الجمر، من قوة المعارضين، وكثرة الفتن المضلة - فتن الشبهات والشكوك والإلحاد، وفتن الشهوات - وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها، ظاهراً وباطناً، وضعف الإيمان، وشدة التفرد؛ لقلة المعين والمساعد.

ولكن المتمسك بدينه، القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين، وأهل الإيمان المتين، من أفضل الخلق، وأرفعهم عند الله درجة، وأعظمهم عنده قدراً.

وأما الإرشاد: فإنه إرشاد لأمته، أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات، وصبر على دينه وإيمانه - مع هذه المعارضات - فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه؛ فإن المعونة على قدر المؤونة.

وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره ﷺ‬ ؛ فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه! إيمان ضعيف، وقلوب متفرقة، وحكومات متشتتة، وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون، يعملون سرّاً وعلناً للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات، جرفت بتيارها الخبيث، وأمواجها المتلاطمة الشيوخَ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق، والقضاء على بقية الرمق!!

ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا، وبحيث كانت هي مبلغ علمهم، وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة، والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين، واحتقار واستهزاء بالدين وما ينسب إليه، وفخر وفخفخة، واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشرها وشررها قد شاهده العباد.

فمع هذه الشرور المتراكمة، والأمواج المتلاطمة، والمزعجات الملمة، والفتن الحاضرة والمستقبلة المهمة([310]) - مع هذه الأمور وغيرها - تجد مصداق هذا الحديث!!

ولكن مع ذلك: فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصوراً على الأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتاً في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب، الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه، ووعده الذي لا يخلفه، بأنه سيجعل الله بعد عسر يسراً، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفظعات.

فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال: "لا حول ولا قوة إلا بالله" و"حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه، إذا تعذر غير ذلك: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً﴾[الطلاق:2]، ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾[الطلاق: 4]، ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، [الطلاق: 3].

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح تسع وتسعين([311]) حديثاً، من الأحاديث النبوية الجوامع، في أصناف العلوم، والمواضيع النافعة، والعقائد، والأخلاق، والفقه والآداب، والإصلاحات الشاملة، والفوائد العامة.

قال ذلك معلقها: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، غفر الله له ولوالديه ووالديهم، وجميع المسلمين(10/شعبان/1371هـ )([312]).

([1]) وقد بيع منه الملايين بشهادة بعض دور النشر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

([2]) ومن آثار هذا التواصل المعنوي: أنني رأيت الشيخ في المنام، ومما قلت له في تلك الرؤيا: أبشرك يا شيخ أن الله نفع بكتبك وبطلابك، وسمّيت له تلاميذه: ابن عثيمين، ابن عقيل، ابن بسام ـ رحمة الله عليهم أجمعين ـ.

([3]) هكذا سماه مصنفه كما في النسخة الخطية كما سيأتي لاحقاً.

([4]) "أعلام النبوة" للماوردي (254-260) بتقديم وتأخير وتصرف يسير.

([5]) مقدمة "النهاية في غريب الأثر": (1/4).

([6]) يقول ابن رجب : (ت: 795هـ) عن هذا الكتاب: "جمع فيه مِنْ جوامع الكلم الوجيزة، وصنَّفَ على مِنوالِه قومٌ آخرون، فزادُوا على ما ذكره زيادةً كثيرةً"، ينظر: "جامع العلوم والحكم": (1/56).

قلتُ: وهو كتابه المعروف بـ"مسند الشهاب" إلا أنه جرّده من الأسانيد، وأبقى المتون؛ ليسهل حفظها، وقد جمع فيه ـ كما نص عليه في مقدمته ـ: ألف حديث ومائتي حديث ـ لكن النسخة التي شرحها العلامة ابن بدران (1346هـ) ليس فيها إلا (915 حديثاً)، والكتاب مليء بالأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، وقد شرحه الشيخ العلامة ابن بدران، ونشره محققا: نور الدين طالب، عن دار النوادر، عام 1428هـ.

([7]) ينظر: مقدمة ابن رجب لـ"جامع العلوم والحكم": (1/56).

([8]) "الشيخ عبدالرحمن السعدي كما عرفته" : (38).

([9]) "علماء نجد": (2/226).

([10]) "كشف النقاب": (25).

([11]) ينظر: فهرس التجارب التي عاشها الشيخ.

([12]) أي كما أشار إليها السائل.

([13]) "الفتاوى": (57)، المسألة الرابعة والعشرون، ضمن المجموعة الكاملة.

([14]) وقد سردها، وبيّن ما عليها من ملاحظات بصورة مجملة، الأخ/نادر التعمري في تحقيقه للكتاب، والذي نشرته دار ابن حزم، فليراجعها من أحب.

([15]) كذا في المخطوط، والصحيح: تسعة وتسعين حديثاً؛ لأن المعدود مذكّر.

([16]) البخاري: (1)، مسلم: (1907).

([17])البخاري: (2550)، مسلم: (1718).

([18])مسلم: (1718).

([19])البخاري: (54)، مسلم: (1907)

([20])البخاري: (1)، مسلم: (1907).

([21])البخاري: (123)، مسلم: (1904).

([22]) البخاري: (2834) بلفظ مقارب.

([23]) البخاري: (4161).

([24]) البخاري: (2257).

([25])البخاري: (1234)، مسلم: (1628).

([26])البخاري: (2550)، مسلم: (1718).

([27])مسلم: (1718).

([28]) كذا في الأصل، ولعل الأصح: فيدل.

([29]) مسلم: (55).

([30]) كذا في الأصل، ولو قيل: والاستغفار الدائم، فلعلها أجود.

([31]) كذا في الأصل، ولعلها: ولم يبق معه.

([32]) البخاري: (1333)، مسلم: (14).

([33]) في الأصل: (هذا الحديث قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير) فحذفت التكرار.

([34])مسلم: (38).

([35])صنيع المصنف يوحي بأن هذه روايات لحديث واحد، وليس كذلك، وبيان ذلك كما يلي:

أولاً: حديث "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" أخرجه البخاري: (10)، مسلم: (40) من حديث عبدالله بن عمرو ب.

ثانياً: حديث: "والمؤمن من أمِنَه الناس على دمائهم وأموالهم" أخرجه الترمذي: (2627)، النسائي: (4995)، أحمد: (8931)، من حديث أبي هريرة س ، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

ثالثاً: حديث: "والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله" أخرجه أحمد: (24458)، وابن ماجه (3934)، والبيهقي في "الشعب" (13/454) من حديث فضالة بن عبيد س.

([36])أحمد: (12383)، وصححه ابن خزيمة (2335)، وابن حبان (194).

([37]) البخاري: (34)، مسلم: (58).

([38]) كذا في الأصل، ولو قيل: فالكذب في الحديث يشمل، لكان أجود.

([39]) كذا في الأصل، والذي وقفت عليه في المرويات بلفظ: "يهدي".

([40]) كذا في الأصل، والذي وقفت عليه في المرويات بلفظ: "يهدي".

([41])البخاري: (5743)، مسلم: (2607) بلفظ مقارب.

([42])البخاري: (3102)، مسلم: (134) بلفظ مقارب جداً.

([43])أحمد(6/257).

([44])مسلم: (134)، ولفظه: "لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟".

([45]) في الأصل: ويستحيل أن لو حاولت.

([46]) مسلم: (2655).

([47])البخاري: (4666)، مسلم: (2647).

([48])الترمذي: (2459)، ابن ماجه: (4260)، وقال الترمذي: حسن، وفيه: بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، والحديث مروي عن جماعة من الصحابة لا يصح منها شيء.

تنبيه: لفظة: "الأماني" لم أقف عليها في كتب الأصول، وإن كان بعض المخرجين عزاها إلى المصادر السابقة!

ينظر: "تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع" (ص94).

([49])مسلم: (2674).

([50])البخاري: (71)، مسلم: (1037).

([51])البخاري: (50)، مسلم: (10).

([52])مسلم: (2664).

([53]) في الأصل: من أسباب الخير أو الخير، وهو وهم كما هو ظاهر.

([54]) كذا في الأصل، ولعل الأصح أن يقال: فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما.

([55]) في الأصل: العنا (بدون همز) ولم أقف لها على وجهٍ صحيح في اللغة.

([56]) في الأصل: العنا (بدون همز) ولم أقف لها على وجهٍ صحيح في اللغة.

([57]) البخاري: (2314)، واللفظ له، مسلم(6750).

([58])الثغور هي: حدود الأعداء؛ لتمنع هجومهم على بلاد الإسلام.

([59])البخاري: (1365) واللفظ له، مسلم: (2627).

([60])أبو داود: (4842) من طريق ميمون بن أبي شبيب، عن عائشة ل ، وقد ذكره الإمام مسلم معلقاً في مقدمة صحيحه (1/6)، وقد أعلّه أبو داود بالانقطاع فقال: «ميمون لم يدرك عائشة».

لكن معنى الحديث - وهو إنزال الناس منازلهم - مما تواترت به النصوص.

([61])أبو داود: (495).

([62]) كذا في الأصل، ولعل صواب العبارة: وكذلك سلك رسول الله ﷺ‬ .

([63]) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فمعلوم أن ولاية الملك: الواجب فيها.

([64]) هذا الأثر معروف عن الفضيل بن عياض : بلفظ: "ارحموا عزيز قوم ذل، وغنياً افتقر، وعالماً بين الجهال"، قال البيهقي في "المدخل" (394): "وروي هذا مرفوعا عن النبي ج من أوجه كلها ضعيفة".

([65]) في الأصل "حرمة"، والصحيح ما أثبتناه، فالحديث في المصادر الحديثية معروف بأبي صرمة س ، وهو مختلف في اسمه، وقد شهد بدراً وما بعدها، ينظر: تهذيب الكمال (33/426).

([66]) الترمذي: (3637)، ابن ماجه: (1940)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"، وينظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان (3/550).

([67])ابن ماجه: (2340)، أحمد: (2865)، قال ابن رجب في "جامع العلوم" (2/210) : "وقد ذكر الشيخ رحمه الله - يعني النووي - أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال، وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم" انتهى.

([68]) كذا في الأصل: ولعل الأصح: والشراء على شرائه.

([69]) البخاري: (5437)، مسلم: (2221) .

([70]) كذا في الأصل، والأصح لغة أن يقال: الجذمى، على وزن الحمقى، ينظر: لسان العرب (12/ 88).

([71])الترمذي: (1987)، أحمد: (21354)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

([72])مسلم: (233).

([73]) البخاري: (2315)، مسلم: (2579).

([74])البخاري: (1652)، مسلم(1218).

([75]) في الأصل: يقص، والصواب ما أثبته.

([76])مسلم: (2963).

([77]) كذا في الأصل: ولعلها: وأوجبه على العباد.

([78])أبو داود: (1522)، والنسائي: (1303)، وأحمد (22119) ، وصححه ابن خزيمة (751)، وابن حبان (2020).

([79])دمج المصنف : بين حديثين:

الحديث الأول: ما اشتمل على هذا اللفظ: "اللهم اجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً" وهو جزء من حديث

أخرجه الترمذي: (3551)، والنسائي في الكبرى (10368)، وأحمد في مسنده (3/452) من حديث ابن عباس ب، ولفظ الترمذي "رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً، لك رهاباً، لك مطواعاً، لك مخبتاً، إليك أواهاً منيباً، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، وأهد قلبي، واسلل سخيمة صدري" قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (948).

الحديث الثاني: هو ما تضمنته هذه الجملة: "اللهم اجعلني أعظم شكرك، وأكثر ذكرك، وأتبع نصحك، وأحفظ وصيتك" وهو أخرجه الترمذي (3604)، وأحمد في مسنده (13/465) من حديث أبي هريرة س، قال: دعاء حفظته من رسول الله ج لا أدعه: "اللهم اجعلني أعظم شكرك، وأكثر ذكرك، وأتبع نصيحتك، وأحفظ وصيتك" وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

([80])مسلم: (486).

([81])البخاري: (6554)، واللفظ له، مسلم: (225).

([82]) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وحدها لترتُّب الحكم.

([83])مسلم: (261).

([84]) كذا في الأصل، ولعل الصواب: إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب.

([85]) كذا في الأصل، ولعل الصواب: ولو كانت في صباها من أجمل النساء.

([86]) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: مطاوي البدن.

([87]) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: بماء أو حجر.

([88])مسلم: (223).

([89])أحمد(11257)، الترمذي: (66)، أبو داود: (66)، النسائي(326)، وقال الترمذي: حديث حسن.

([90]) كذا في الأصل، ولو قيل: أن الأصل في المياه الطهارة؛ لكان أجود.

([91]) أبو داود (75)، الترمذي (92)، النسائي (68) وقد صححه الإمام مالك - كما قال الحاكم (1/264) - وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (104) ، وابن حبان (1299) وغيرهم.

تنبيه: بعض المصادر تقتصر على ذكر الطوافات، وبعضها يعطف بـ(أو) فيقول: "الطوافين أو الطوافات".

([92])البخاري: (3962)، مسلم(1940).

([93])مسلم: (233).

([94]) كذا في الأصل، ولعلها: فإنما المراد به الصغائر.

([95]) كذا في الأصل، ولعلها: كثر كلام الناس في الفرق بين.

([96])البخاري: (605)، مسلم: (674).

([97]) كذا في الأصل، ولعلها: فيه مشروعية الأذان.

([98])البخاري: (592)، مسلم: (1092).

([99])مسلم: (673).

([100])البخاري: (3002)، مسلم: (1669).

([101]) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: حيث كان يقوم.

([102])أخرجه مسلم بلفظ: "لتأخذوا"، والنسائي: (3062)، واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ البيهقي: (9307).

([103])البخاري: (427) واللفظ له، مسلم: (521).

([104])هذا لفظ أحمد: (22137) من حديث أبي أمامة س، وهو بنحوه في الصحيحين من حديث جابر س: البخاري (335)، مسلم (521).

([105]) أحمد (5114)، وقد علقه البخاري (4/40)، وأصله عند أبي داود (4031) وجوّد إسناده ابن تيمية كما في الفتاوى (25/331).

([106])البخاري: (5945)، مسلم: (199)، واللفظ له.

([107])البخاري: (99).

([108])البخاري: (1880)، مسلم: (721).

([109]) أي: يفعلها غِبّاً، كل يومين مرة.

([110])مسلم: (720). بلفظ: "على كل سُلامى من أحدكم صدقة".

([111])البخاري: (39).

([112])البخاري: (6098).

([113]) كذا في الأصل، ولعلها: فقد أسس.

([114]) ينظر ما كتبه المؤلف في "تيسير اللطيف المنان": (107).

([115])البخاري: (6858)، مسلم: (1337).

([116])البخاري: (69) واللفظ له، مسلم: (1734).

([117])مسلم: (2162)، والحديث في البخاري (1240) بلفظ: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" بإسقاط حق النصح من هذا اللفظ، وإلا فهو حق ثابت دلّ عليه لفظ مسلم، وأحاديث أخرى كثيرة.

([118])مسلم: (54).

([119])ينظر: شرح الحديث الثالث.

([120]) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وهي من أفضل الأعمال.

([121])البخاري: (1183)، مسلم: (2162).

([122])أي: نصيب.

([123])البخاري: (2834) بلفظ: «كتب له مثل ما كان يعمل».

([124])البخاري: (1252)، مسلم: (944).

([125]) كذا في الأصل، ولعل الأصح: كأن يموت بغتة.

([126])البرزخ: هو ما بين موت الإنسان وبعثه.

([127])البخاري: (1390)، مسلم: (979).

([128]) الوقص: بفتحتين، وقد تسكن القاف: ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه، ينظر: المصباح المنير (2/668).

([129])الحصاد للزرع، والجذاذ للثمر.

([130])البخاري (1400)، مسلم: (1053).

([131])البخاري: (1404)، مسلم: (1045).

([132]) في الأصل : وعما منهم، فالظاهر أن كلمة (يناله) سقطت فأثبتناها.

([133])مسلم: (2721).

([134])البخاري: (1400)، مسلم: (1053).

([135]) في الأصل: يعيضهم، والصواب لغةً ما أثبتناه.

([136]) مسلم: (2588).

([137]) البخاري: (1805)، مسلم: (1151).

([138]) كذا في الأصل، ولعل الصواب: المعارضات.

([139])البخاري: (1804).

([140])البخاري: (6137)، وجملة: (ولا بد له منه) لا توجد في حديث أبي هريرة، وقد وهم ابن عساكر في نسبتها إلى البخاري في كتابه "معجم الشيوخ"(2/ 1109).

وقد وقفتُ على هذه الجملة في بعض طرق هذا الحديث، لكن من حديث أنس س ، ولا يصح، فقد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (8/319) وغيره، وقال أبو نعيم: "غريب من حديث أنس، لم يروه عنه بهذا السياق إلا هشام الكتاني، وعنه صدقة بن عبد الله - أبو معاوية الدمشقي - تفرد به الحسن بن يحيى الحسني".

([141]) كذا في الأصل، ولعلها: فأحبهم.

([142])البخاري: (2004)، مسلم: (1532).

([143])هو أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها، لينفقها ويروجها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها، ينظر: "المطلع على ألفاظ المقنع"(281).

([144]) كذا في الأصل، ولو قيل: وكثيراً ما يندم الإنسان؛ لكان أجود.

([145]) مسلم: (1513).

([146]) بيع السنين: هو أن يبيع ثمرة نخلة لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر، وبيع ما لم يخلق، ينظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (2/414).

([147])أخرجه التِّرْمِذِي (1352)، وابن ماجة (2353) من طريق كَثِير بن عَبْدالله بن عَمْرو بن عَوْف المُزَني، عن أبيه، عن جَدِّهِ، فذكره، قال الترمذي: حسن صحيح.

وقد تعقب الحفاظُ الإمامَ الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث، قال الحافظ ابن عبدالهادي في "المحرر" ح(895) "وَلم يُتَابع عَلَى تَصْحِيحه، فإن كثيراً تكلم فِيهِ الْأَئِمَّة وضعفوه، وَضرب الإِمَام أَحْمد عَلَى حديثه فِي الْمسند وَلم يحدث بِهِ، وَقد رَوَى نَحْو هَذَا الحديث من غير وَجه"ا.هـ.

وقد أخرجه أبو داود (3594) وأحمد (8784) وابن حبان (5091) من طريق سُليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة س أن النبي ج قال: "الصلح جائز بين المسلمين" هذا لفظ أبي داود.

([148]) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة، ينظر: تاج العروس (6/ 285).

([149]) البخاري: (2166)، مسلم: (1564).

([150])البخاري: (1970).

([151]) كذا في الأصل، ولعلها: صاحبها.

([152])أبو داود: (3561)، الترمذي: (1266)، ابن ماجه: (2400)، أحمد: (20086).

([153]) كذا في الأصل، ولعل الصواب: بغير حق وبغير رضاه.

([154])البخاري: (2321)، مسلم: (1612).

([155])البخاري: (2138) واللفظ له، مسلم: (1608).

([156]) ابن ماجه: (2500) وهو حديث منكر كما يقول أبو زرعة، ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم (4/ 297) رقم (1434) .

([157])أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 83) من قول شريح القاضي، قال الحافظ ابن حجر: "الدراية" (2 / 203): "لم أجده، وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح".

([158]) أبو داود: (3383) ، وقد وقع في الحديث اختلاف في وصله وإرساله، وصوب الدارقطني إرساله، ينظر: علل الدارقطني (11/7)، "إتحاف المهرة" (15/20).

([159])مسلم: (1631).

([160]) هو أسمر بن مُضَرِّس - بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة – صحابي، وقيل هو أسمر ابن أبيض ابن مضرس نسب إلى جده، ما روى عنه إلا ابنته عقيلة، ينظر: "تقريب التهذيب"(498).

([161])أخرجه أبو داود (3071) وهذا هو اللفظ الذي ذكره المزي في "التحفة"(1/70)، وهو الذي جاء في ط.عوامة للسنن (3/309) ح(3066)، بينما الذي في بعض مطبوعات السنن: "من سبق إلى ماء – هكذا بالهمز-" والحديث صححه الضياء في "المختارة"(4/228).

([162])البخاري: (6351)، مسلم: (1615).

([163]) أبو داود: (3565)، الترمذي: (2120)، ابن ماجه: (2713)، وقد جزم الإمام الشافعي في الأم (4/114) بأن هذا المتن متواتر.

([164]) كذا في الأصل، ولعلها: وجه الوقف.

([165])الحديث أخرجه أهل السنن إلا أبا داود – وليس النسائي -: الترمذي: (1655)، النسائي: (3120)، ابن ماجه: (2518)، أحمد(2/437)، قال الترمذي: "هذا حديث حسن" وصححه ابن حبان (4030).

([166])البخاري: (2257).

([167])البخاري: (4802)، مسلم: (1466).

([168])البخاري (4941)، مسلم: (1445).

([169]) في المخطوط بعد قوله: (بالتحريم) كلمة غير واضحة، كأنها: (به)!

([170])مسلم: (1469).

([171]) (أغضى) عربية فصيحة، ينظر: "القاموس المحيط"(1318) (غضى).

([172])البخاري: (6248)، مسلم: (1652).

([173])البخاري: (6318).

([174])البخاري: (6315)، مسلم: (1639) واللفظ له.

([175]) أبو داود: (2751)، سنن النسائي (4734)، ابن ماجه: (2685)، أحمد(991) مع اختلاف يسير في الألفاظ، وأصله في الصحيحين: البخاري: (6870)، مسلم: (1370) بلفظ: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".

([176])البخاري: (5717)، مسلم: (2563).

([177]) كذا في الأصل، ولعل الصواب: أو غنمت إحدى السرايا.

([178])البخاري: (2882).

([179])أبو داود: (4586)، النسائي: (4830)، ابن ماجه: (3466)، وقد توقف الإمام أبو داود في صحته، وأشار النسائي إلى علته، كما يظهر من سياقه لطرقه في السنن سنن النسائي (8/53) (4830-4831).

([180])مسلم: (101)، ابن ماجه: (2225).

([181])الترمذي: (1424) من طريق محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً، ثم ذكر الطريق الأخرى الموقوفة التي رواها وكيع عن يزيد، ثم قال الترمذي: "لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ورواية وكيع أصح".

وقد سأل الترمذي شيخه البخاري – كما في "العلل الكبير" ح(409-410) – عن هذا الحديث، فقال: "يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب" ا.هـ.

وممن رجح روايةَ وكيعٍ: البيهقيُّ - أيضاً - كما في "السنن الكبرى" (8/413).

([182])البخاري: (6830)، مسلم: (1840).

([183])البخاري: (6776)، مسلم: (1867) بألفاظ منها، حديث ابن عمر ب: "كنا إذا بايعنا رسول الله ج على السمع والطاعة، يقول لنا: «فيما استطعتم»".

([184]) كذا في الأصل، وهو وهم، فالحديث معروف من حديث والده: عمرو بن العاص س.

([185])البخاري: (7352)، مسلم: (1716) عن عمرو بن العاص، وأبي هريرة ب.

([186])مسلم: (1711). وأصله في البخاري: (4277)، (2514).

([187])الترمذي: (1341)، وقال: "هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره".

أما لفظة: "واليمين على من أنكر" فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (10/427).

([188]) ذي غِمر: أي ْحِقْدٍ وَشحْنَاءَ وعَدَاوَةٍ. ينظر: النهاية (3/384).

([189])الترمذي: (2298) من طريق يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ل، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده".

([190]) جاء في مثلث قُطْرُب: